أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، الإثنين، تبنيه لمحاربة الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا، وذلك بالتعاون مع مجلس السلم والأمن الإفريقي.
جاء ذلك خلال لقاء البشير مع رئيس تحالف القوى الوطنية، ورئيس الوزراء الليبي السابق محمود جبريل، بالقصر الرئاسي بالخرطوم، الذي وصل اليوم، في زيارة تستغرق يومين، حسب وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا".
وقال جبريل، إن "رئيس الجمهورية (البشير) وافق على تبني قضية الهجرة غير الشرعية في ليبيا؛ مع مجلس السلم والأمن الإفريقي، والاتصال برئيس الكونغو برزافيل، باعتباره رئيس اللجنة الرئاسية الخاصة بليبيا في الاتحاد الإفريقي لمعالجة الهجرة غير الشرعية".
وأضاف: "لقائي مع البشير تطرّق إلى الجهود المبذولة للحد من الهجرة غير الشرعية، والتنسيق حول أهمية معالجة تداعيات وآثار الهجرة".
وتابع: "قدمت للرئيس البشير تنويرًا حول وجهة نظر تحالف القوى الوطنية الليبية بشأن قضية الهجرة غير الشرعية".
وزاد: "سنواصل جهودنا مع أطراف في دول إفريقية أخرى (لم يسمها)؛ وسنقدم كل الدعم للبشير، ليستطيع أن يطرح هذه القضية بشكل عاجل داخل الاتحاد الإفريقي".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، صنف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي، السودان ضمن بلدان المستوى الثالث التي لا تفي حكوماتها بالحد الأدنى لمعايير مكافحة الاتجار بالبشر، ولا تبذل جهودًا لفعل ذلك.
ويعتبر السودان معبرًا ومصدرًا للمهاجرين غير الشرعيين؛ أغلبهم من دول القرن الإفريقي، حيث يتم نقلهم إلى دول أخرى مثل إسرائيل، عبر صحراء سيناء المصرية، وكذلك إلى السواحل الأوروبية بعد تهريبهم إلى ليبيا.
ويكافح السودان الظاهرة، التي تضاعفت معدلاتها في السنوات الأخيرة من قبل عصابات منظّمة، على حدوده الشرقية مع إثيوبيا، وإريتريا، ويمتد نطاق عملها إلى الحدود الشمالية الغربية مع ليبيا.
ولا توجد إحصائيات رسمية بأعداد المهاجرين غير الشرعيين والعصابات التي تنشط بتهريبهم، وتبرر الحكومة ذلك بضعف إمكاناتها مقارنة بالتكلفة الكبيرة لملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة.
وللحد من الظاهرة صادق البرلمان السوداني مطلع 2014 على قانون لمكافحة الإتجار بالبشر، تراوحت عقوباته ما بين الإعدام والسجن من 5 إلى 20 عامًا.
ورغم توتر العلاقة بين الغرب وحكومة الخرطوم، إلا أن الأخيرة تحظى بدعم أوروبي، لتعزيز قدراتها في مكافحة تلك الظاهرة.
