وقال علي طه، محامي جنينة، للأناضول، إن "المحكمة العسكرية المنعقدة بالقاهرة قررت سجن جنينة 5 سنوات، إثر إدانته بنشر أخبار كاذبة تسىء للجيش".
ويعد حكم اليوم أوليًا وقابلًا للطعن عليه أمام محكمة الطعون العسكرية، وفق القانون المصري.
وتعتاد المحاكم العسكرية في مصر عدم إصدار بيانات حول القضايا التي تنظرها.
و"جنينة" (61 عاما) هو أحد رموز حركة استقلال القضاء في مصر، قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهاز رقابي) عام 2012، ثم تم إعفاؤه من منصبه في 2016، بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في 2015، إثر كشفه أرقامًا، تقول السلطات إنها غير صحيحة، عن حجم الفساد في مصر.
وعند إعلان عزمه الترشح لرئاسة البلاد التي جرت مارس/آذار الماضي، طرح رئيس أركان الجيش الأسبق (70 عاما) اسم "جنينة" نائبا له حال فوزه بالمنصب.
لكن مساعي عنان للسباق الرئاسي توقفت فور استدعاء النيابة العسكرية له والتحقيق معه بشأن إعلانه الترشح دون الحصول على موافقة الجيش، وهي خطوة مطلوبة قانونا، لكون رئيس الأركان السابق لا يزال ضمن قوة الاستدعاء.
وفي فبراير/شباط الماضي، نشرت وسائل إعلام مقابلة مع جنينة تحدث خلالها عن "امتلاك عنان مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011"، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (1981 ـ 2011).
جاء ذلك قبل أن يصدر الجيش المصري بيانا يعلن فيه التحقيق مع كل من "عنان" و"جنينة" على خلفية حديث الأخير.
وآنذاك، قال بيان الجيش: "تؤكد القوات المسلحة أنها ستستخدم كل الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية".
وفي 13 فبراير/شباط الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على جنينة، ووجهت النيابة العسكرية إليه تهمة "إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عمدا من شأنها تكدير الأمن العام، والإساءة للجيش ومؤسسات الدولة". قبل أن يُحال الرجل، في 12 أبريل/نيسان الجاري، إلى المحاكمة بالتهمة ذاتها.
