أعلنت وزارة المالية السعودية، ارتفاع الدين العام (الداخلي والخارجي)، بنسبة 21.1 بالمائة، إلى 536.95 مليار ريال (143.2 مليار دولار)، بنهاية النصف الأول 2018.
ووفقا لبيانات صادرة اليوم عن الوزارة، كان الدين العام المستحق على المملكة، يبلغ 443.25 مليار ريال (118.2 مليار دولار) بنهاية 2017.
وبنهاية النصف الأول 2018، بلغ الدين الداخلي 289.45 مليار ريال (77.2 مليار دولار)، يشكل 53.9 بالمائة من إجمالي الدين، فيما الديون الخارجية 247.5 مليار ريال (66 مليار دولار)، يمثل 46.1 بالمائة.
يأتي ذلك، بالتزامن مع معاناة السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، جراء تراجع أسعار الخام، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، عن مستوياته منتصف 2014.
ونتيجة لهذه التراجعات، سجلت ميزانية السعودية عجزا لأربع سنوات متتالية، بلغ 17 مليار دولار في 2014، ثم صعد لذروته في 2015 إلى 97 مليار دولار، ثم 79 مليار دولار في 2016، و61.3 مليار دولار في 2017.
وأعلنت السعودية، نهاية العام الماضي، عن أضخم موازنة في تاريخها لعام 2018 بإجمالي نفقات تبلغ 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار)، مقابل إيرادات بـ783 مليار ريال (208.8 مليار دولار)، بعجز متوقع 195 مليار ريال (52 مليار دولار).
