ألغت الحكومة الماليزية الجديدة، اليوم الخميس، قانونًا يعرف باسم "مكافحة الأخبار الكاذبة"، كان قد لقي انتقادات واسعة باعتبار أنه يقيد حقوق التعبير.
وسبق أن انتقدت المعارضة الماليزية القانون في عهد عبد الرزاق، واعتبرته موجهًا "لإسكاتها قبل الانتخابات، وتعليق النقاش حول قضية فساد مالية تقدر بمليارات الدولارات متورط فيها عبد الرزاق".
ونص القانون الملغي بموجب قرار حكومة "مهاتير" على معاقبة كل من ينشر أخبارًا، أو معلومات أو تقارير كاذبة ـ مهما اختلفت أشكالها ـ بالسجن 6 سنوات أو دفع غرامة قدرها 500 ألف ريغنت (129 ألف دولار)، أو الخضوع للعقوبتين.
ويعاقب القانون الماليزي، جريمة "تبيض الأموال"، بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، وغرامة لا تقل عن 5 أضعاف مبلغ تبيض الأموال.