شدّد وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، على أن تركيا لن تتهاون في التزامها بالانضباط المالي.
وأشار إلى أن تركيا ستضع الإصلاحات الهيكلية على رأس أولوياتها.
جاء ذلك في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الخميس، تناول مخاطبة ألبيرق، لنحو 6 آلاف و100 مستثمر أجنبي، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.
وقال ألبيرق، مخاطبا المستثمرين الأجانب: "لن نتهاون في التزامنا بالانضباط المالي، وسنضع الإصلاحات الهيكلية على رأس أولوياتنا".
ونفى الوزير وجود أي لقاء لهم مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف: "سنوفر تمويلنا من العملات الأجنبية بعد الآن من الأسواق الدولية".
وتابع: "سنحقق نموا مستداما أكثر مع التدابير الوقائية الجديدة على صعيد الاقتصاد الكلي والسياسات المالية الرصينة".
ولفت ألبيرق إلى أن "خفض التضخم سيكون على رأس أولويتنا، ونهدف لخفضه إلى ما دون 10 بالمائة في أقرب وقت".
وأوضح: "ندرك طبيعة التقلبات والصعوبات التي شهدناها خلال الفترة الماضية، وسنخرج أقوى من هذه المرحلة بالخطوات التي سنقدم عليها".
وأشار ألبيرق إلى أن "السياسة النقدية ليست كافية وحدها في مكافحة التضخم. سندعم البنك المركزي عن طريق السياسات المالية".
وأكد وزير الخزانة التركي أن هدفهم هو جذب الاستثمارات المباشرة إلى بلاده، وجعلها مركزاً للاستثمار في المنطقة.
وبيّن أن التقلبات التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الأخيرة، لا علاقة لها بالمؤشرات الأساسية للاقتصاد التركي، وأن الوضع ناجم تماماً عن التطورات السياسية، وشعور المستثمرين بالقلق من تدهور المفاهيم حول القطاع المصرفي التركي.
وشدد أن تركيا لم تُفعّل في أي وقت من الأوقات قواعد خارج إطار السوق، قائلاً: "إن فرض ضوابط على رؤوس الأموال لم تكن أبدا على جدول أعمالنا ولن تكون".
ولفت إلى أن نظام المصرفي التركي قوي للغاية، مبيناً أنه لم يكن هناك تدفق كبير للودائع من البنوك التركية في الفترة الأخيرة.
وشدد وزير الخزانة والمالية التركي على أن بلاده لن تتردد "في دعم القطاع المصرفي".
وأكد ألبيرق أن السياسات النقدية والسياسات المالية يجب أن تكون منسقة ومتوازنة، مبيناً أنهم لن يتنازلوا عن الانضباط المالي.
