وزير الخارجية الإثيوبي ورئيس الوفد الأمريكي
وصل وفد من الكونغرس الأمريكي أديس أبابا، اليوم الخميس، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام يجري خلالها سلسلة لقاءات مع رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، والمسؤولين لمناقشة الإصلاحات التي تتبناها الحكومة الاثيوبية وقضايا حقوق الإنسان.
وفور وصول الوفد الذي يضم خمسة أعضاء، ويرأسه عضو الكونغرس الجمهوري، كريستوفر سميث، التقى وزير الخارجية الإثيوبي، ورقينه جبيو، وبحث معه الإصلاحات وحقوق الإنسان، حسب إذاعة "فانا" المحلية (مقربة من الحكومة).
يذكر أن عضو الكونغرس الجمهوري، كريستوفر سميث، كان من بين الأعضاء الجمهورين، الذين دفعوا بقرار لمجلس النواب الأمريكي حول أوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية بإثيوبيا في إبريل/نيسان الماضي.
وأصدر مجلس النواب الأمريكي قرارًا غير ملزم، يسمى بالقرار 128 حول إثيوبيا، دعا فيه الحكومة الاثيوبية إلى "الالتزام بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، والسماح بإجراء تحقيق مستقل لأوضاع حقوق الإنسان في إثيوبيا من قبل مقرر عينته الأمم المتحدة"
واعتبرت الخارجية الإثيوبية، آنذاك أن قرار مجلس النواب الأمريكي حول أوضاع حقوق الانسان والديمقراطية بإثيوبيا "لا يساعد" الجهود المبذولة لتعزيز أجواء الديمقراطية في البلاد.
وقالت إن القرار جاء "في غير أوانه"، كما أنه "لا يساعد" الجهود المبذولة حاليًا في ظل ما تشهده البلاد من تحوّلات، لتعزيز أجواء الديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان.
كما يشير القرار الى أن التعاون الأمريكي المستقبلي يجب أن يكون مرتبطًا "بالتزام واضح من إثيوبيا تجاه الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وفي مناسبات عديدة، رفضت إثيوبيا السماح لأي مقرر خاص للأمم المتحدة بالتحقيق في مزاعم "ارتكاب جرائم" من قبل القوات الحكومية.
يأتي ذلك على خلفية أعمال العنف والاحتجاجات التي شهدها إقيلما "الأمهرا" و"أوروميا" (جنوب) في شهري يوليو/تموز، وأغسطس/آب 2016؛ ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى.
وتحت وطأة الاحتجاجات، تبنى الائتلاف الحاكم إصلاحات تهدف إلى تخفيف الاحتقان، وتعزيز مناخ المصالحة الوطنية، شملت إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وفي 2 إبريل/نيسان الماضي، تولى، أبي أحمد، رئاسة الوزراء في إثيوبيا خلفًا لـ"هايلي ماريام ديسالين"، الذي استقال في 15 فبراير/شباط الماضي، من رئاسة كل من الائتلاف الحاكم والحكومة.
#أديس أبابا
#الإصلاحات
#الكونغرس
#حقوق الإنسان
#وفد
٪d سنوات قبل
