بدأ 50 ألف فلسطيني في قطاع غزة، ظهر السبت، تلقي مساعدات مالية ضمن منحة مالية قدمتها دولة قطر إلى القطاع.
ومنذ ساعات الصباح، تجمّع آلاف الفلسطينيين أمام فروع بنك البريد (حكومي)، والتي يبلغ عددها 12 فرعاً موزعين في محافظات القطاع، للحصول على المساعدات المالية، بحسب مراسل الأناضول.
وقال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية يوسف إبراهيم، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إنه "بدأ بعد ظهر السبت، صرف مساعدة مالية بقيمة 100 دولار لـ50 ألف أسرة محتاجة تم اختيارهم وفق معايير محددة".
وأشار إبراهيم إلى أن صرف المساعدات المالية للأسر الفقيرة سيتواصل على مدار ثلاثة أيام.
والثلاثاء الماضي، أعلنت اللجنة القطرية، تقديم مساعدة نقدية عاجلة بقيمة 5 ملايين دولار، لـ50 ألف أسرة في قطاع غزة من ضمن منحة قدمتها الدوحة للقطاع.
وتشمل المنحة القطرية كذلك صرف ما نسبته نحو 50% من رواتب موظفيين حكوميين، عيّنتهم حركة "حماس" خلال فترة إدارتها لقطاع غزة، لمدة 6 أشهر، بحسب وزارة المالية في غزة.
وعقب أحداث الانقسام في 14 يونيو/حزيران 2007، عيّنت حركة "حماس" نحو 40 ألف موظف حكومي، بهدف إدارة شؤون القطاع، عقب استنكاف موظفي الحكومة عن العمل آنذاك.
يأتي ذلك بالتزامن مع تفاهمات توصلت إليها "حماس" مع كل من مصر وقطر والأمم المتحدة تتعلق بتخفيف حصار غزة وصولا لإنهائه بشكل كامل.
والجمعة، قال قائد "حماس" بقطاع غزة، يحيى السنوار، في تصريحات للصحفيين، بينهم مراسل الأناضول خلال مشاركته بمسيرات "العودة"، إنه "لا يوجد أي اتفاق جديد بين حركته وإسرائيل".
وأضاف: "يوجد تفاهمات بيننا وبين المصريين ومع القطريين، وتفاهمات مع الأمم المتحدة من أجل تخفيف ورفع الحصار عن شعبنا في القطاع".
وتقود مصر وقطر والأمم المتحدة، مشاورات منذ عدة أشهر، للتوصل إلى تهدئة بين الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل، تستند على تخفيف الحصار المفروض على القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات التي ينظمها الفلسطينيون قرب الحدود مع إسرائيل.
ويُجري وفد أمني مصري، جولة مكوكية بين غزة والضفة الغربية وإسرائيل منذ أسابيع، يلتقي خلالها مسؤولين في حركتي "حماس" و"فتح"، والحكومة الإسرائيلية، في إطار استكمال المباحثات التي تقودها بلاده حول ملف المصالحة الفلسطينية و"التهدئة" بغزة.
وكان مصدر فلسطيني مطلع، قد كشف للأناضول، مطلع الشهر الجاري، أن المخابرات المصرية، التي تقود جهود الوساطة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، قد حققت تقدما ملموسا في مفاوضات التهدئة.
وتشمل بنود الاتفاق المرتقب، تخفيف الحصار عن قطاع غزة، مقابل وقف الاحتجاجات التي ينفذها الفلسطينيون قرب السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل.
