مجلس الأمن يرفع العقوبات المفروضة على إريتريا منذ 2009

وافق مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، على رقع العقوبات الدولية المفروضة على إريتريا منذ عام 2009، على خلفية اتهامها بـ"دعم" حركة الشباب الصومالية.

ونص القرار، الذي صاغته بريطانيا، على رفع العقوبات والتي تشمل حظر الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول والجزاءات المحددة المفروضة على إريتريا.

وجاء القرار، الذي حظي بإجماع أعضاء المجلس (15 دولة)، تتويجًا لاتفاق السلام الموقع بين إريتريا وإثيوبيا، منهيًا نزاعًا استمر 20 عامًا.

وفي 16 سبتمبر/أيلول الماضي وقع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، اتفاق سلام تاريخي في جدة بالمملكة العربية السعودية.

ونص قرار مجلس الأمن، الذي حمل الرقم 2444، على "عدم وجود أي أدلة قاطعة على دعم إريتريا لحركة الشباب".

وأقر: "اعتبارًا من اليوم رفع حظر الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأرصدة والجزاءات المحددة التي فرضها المجلس علي إريتريا في قراراته السابقة".

كما نص القرار، الذي وصل الأناضول نسخة منه، على "إنهاء ولاية فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا اعتبارًا من 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل".

وأعاد قرار اليوم "تأكيد حظر الأسلحة المفروض على الصومال"، منددًا بتزايد اعتماد حركة الشباب على الإيرادات الناجمة عن استغلال الموارد الطبيعية.

كما أعرب عن القلق العميق إزاء ضلوع حركة الشباب في تجارة الفحم غير المشروعة، وورود تقارير بشأن "استمرار الفساد المتورط فيه أفراد من الحكومة الاتحادية والبرلمان في الصومال".

ولوح قرار مجلس الأمن اليوم بإمكانية "إدراج الأشخاص الذين ينخرطون في أعمال تهدد عملية السلام والمصالحة في قوائم العقوبات".