اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي(نيابي -استشاري) خالد المشري أن "موقف الجامعة العربية منحاز ويميل إلى حكم العسكر عكس الجهود التي تبذلها الامم المتحدة وبعثتها في ليبيا."
كما أكّد أنهم "لن يقبلوا بوقف إطلاق النار في البلاد فقط بل لابد من رجوع قوات حفتر من حيث أتت، ويجب معاقبة هذا المجرم (حفتر)"، وفق تعبيره.
كما شدّد على ضرورة "إنهاء المؤسسات الموازية والذهاب إلى الملتقى الوطني الجامع ومن ثم وضع الدستور ثم الذّهاب إلى الانتخابات."
وقال في هذا الصدد: "إذا أراد (حفتر) غير ذلك فنحن قادرون على الذهاب إلى عقر دار هذا المجرم ولكننا تجنبنا النّار لأننا لا نريد خرابا."
وأوضح أنهم في حكومة الوفاق الليبي "تجنبوا الحل العسكري وانه بعد سنوات من القتال أيقن الجميع بأنه لا وجود لحل عسكري في ليبيا."
وأضاف أن "الطمع في السلطة هو الذي جعل المجرم يرجح كفة الحل العسكري على السياسي."
وأردف بالقول إنه (حفتر) " قام بكل جرائم الحرب التي من الممكن أن يقوم بها اي مجرم حرب من قصف للمساجد والمستشفيات والمدنيين واستخدم فيها الأسحلة المحرمة."
وتابع أنه "ظنّ بأن طرابلس ستكون فريسة سهلة ولكنّه وجد قوات منظمة وجيشا حقيقيا مدعوما بقوات ومساندة من الثوار الذين أزاحوا نظام معمر القذافي."
واعتبر المشري أن "قوات حفتر يقودها مدنيون لم ينتسبوا الى أي مؤسسة عسكريّة ولا يراعون أي تراتبية عسكرية وهو ما يدل بانها ميليشيات خارجَة عن القانون."
في سياق متصل، قال المشري إن "دولة الامارات العربية المتحدة وتحديدا حكومة أبو ظبي تسعى فسادا في الدول العربية لمنع انتشار الديمقراطية فيها."
واشار الى أن "العربات التي تستخدمها قوات حفتر في عملياتها العسكريّة، إماراتية وأن الذخائر الموجودة لدى هذه القوات صناعة مصرية".
وشدد المسؤول الليبي على أن "من يقف مع محاولة الانقلاب التي يشنها حفتر يعتبر شريكا فيها."
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات الاماراتية والمصرية على اتهامات المشري.
وفي 4 أبريل/نيسان الجاري، أطلق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين، ولم تحقق حتى اليوم اي تقدم ملموس على الأرض ولاقت انتكاسات أيضا في بعض المناطق.
ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر، التابعة لمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق(شرق).
