قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، إن تركيا ستزيد من أنشطتها في شرق المتوسط، وسترسل سفينة تنقيب رابعة إلى المنطقة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده تشاووش أوغلو، مع نظيره في شمال مقدونيا نيكولا ديميتروف، بالعاصمة سكوبيه.
والإثنين، اتخذ الاتحاد الأوروبي بعض الخطوات والقرارات ردًا على عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا شرق المتوسط، زاعمًا أنها "غير شرعية".
وحول التدابير الأوروبية، اعتبر تشاووش أوغلو، أنها جاءت لإرضاء الجانب الرومي في جزيرة قبرص.
وأضاف: "لن نأخذ تدابير الاتحاد الأوروبي ضد تركيا على محمل الجد، لأن الاتحاد قطع المساعدات في وقت سابق قبل الانضمام، هذه أشياء بسيطة لن يكون لها تأثير علينا".
ولفت تشاووش أوغلو، إلى أن قرارات الاتحاد الأوروبي غير ملزمة.
واعتبر أن التكتل "لطالما انتقد تدخل السياسيين في شؤون البنك المركزي أو البنوك، وينادي باقتصاد السوق الحر، ولكنه الآن يقدم توجيهات أو نصائح للبنوك".
وأردف أن "الاتحاد الأوروبي وزعماؤه سيأتون مضطرين للتحاور مع تركيا، لأنه لا يوجد لديهم خيار آخر، وذلك من أجل إرضاء الجانب الرومي في قبرص".
وتابع: "لقد رأيت مرة أخرى أن الاتحاد الأوروبي ومسؤوليه غير صادقين في تصريحاتهم القائلة بأنهم نادمون لعدم زيارتهم، فورا، تركيا بعد وقوع المحاولة الانقلابية في 15 يوليو/تموز 2016".
وشدد تشاووش أوغلو، على أن أساس المشكلة في شرق المتوسط هو عدم تمتع الشعب التركي القبرصي بحقوقه بشكل متساو في ثرواته حول الجزيرة.
وأردف: "قلنا في وقت سابق أنه إذا لم تفعلوا ذلك (تقاسم الإدارة الرومية في قبرص ثروات الجزيرة بشكل متساو مع القبارصة الأتراك)، وإذا لم تفعل الأمم المتحدة ذلك أيضاً، فسنقوم نحن كدولة ضامنة بذلك، سنحمي حقوق الشعب القبرصي التركي وسنبدأ أعمال التنقيب، قلنا وبدأنا".
وبعودته إلى التدابير الأوروبية ضد تركيا، لفت تشاووش أوغلو، إلى أن "الأوروبيين يدركون بأن تلك القرارات ليست قابلة للتطبيق".
ومضى يقول أنه "إذا اتخذوا هكذا قرارات ضد تركيا، سنزيد فعالياتنا وأنشطتنا في شرق المتوسط، فلدينا ثلاث سفن (تنقيب) في شرق البحر المتوسط ، وسنرسل السفينة الرابعة".
ومتوجها للتكتل، قال تشاووش أوغلو، "ليفهموا أنهم لن يستطيعوا التعامل مع تركيا بمثل هذه الأساليب، فنحن من يقرر ما يجب القيام به على الجرف القاري الخاص بنا".
وأوضح: "سنواصل زيادة أنشطتنا هناك ما لم يتم ضمان حقوق الشعب التركي القبرص، وعلى إدارة الشطر الجنوبي من قبرص أن لا تسند ظهرها إلى الاتحاد الأوروبي، بل ينبغي عليها الجلوس على الطاولة مع جمهورية شمال قبرص التركية، من أجل تقاسم الثروات بشكل عادل، فنحن لا نحاور الإدارة الرومية في قبرص، وخلافاً لذلك فإننا لن نسمح لأحد هضم حقوق الشعب التركي القبرصي".
