استنكرت الخارجية الصينية، استهداف مكتب الاتصال بالحكومة المركزية في هونغ كونغ، أثناء مسيرة احتجاجية على قانون تسليم المطلوبين إلى الصين، شهدتها المدينة الأحد.
وقال المتحدث باسم الوزارة جينغ شوانغ، في مؤتمر صحفي عقده الاثنين بالعاصمة بكين، إن هذا الأمر يعد ضربا لمبدأ "دولة واحدة ونظامان".
وأعلن شوانغ، عن دعم بلاده لحكومة هونغ كونغ في ما يتعلق بمعاقبة المتورطين في الحادث، واتخاذ تدابير وقائية لعدم تكراره مجددا.
وفي حين رفض الادعاءات التي تفيد بتدخل بكين في الشؤون الداخلية لهونغ كونغ، أكد أن الأخيرة لا يمكنها السكوت على هذا الحادث.
ومنذ يونيو/حزيران الماضي، تشهد هونغ كونغ التي يبلغ عدد سكانها 7.4 مليون نسمة، احتجاجات على قانون ترحيل المطلوبين إلى الصين.
ويزيد مشروع القانون النفوذ الصيني في هونغ كونغ، ويجعل أي شخص على أراضي هونغ كونغ، عرضة للتوقيف من قبل السلطات الصينية، لأسباب سياسية، أو لجرائم تجارية غير مقصودة، إضافة إلى أنه يقوض النظام القانوني شبه المستقل للمدينة.
فيما تقول الحكومة إنه يهدف إلى سد الثغرات في القانون الحالي، من خلال السماح لهونغ كونغ، بالبت في كل حالة على حدة، فيما إذا كانت سترسل الهاربين من عدمه إلى مناطق ليس لديها فيها اتفاقيات تسليم رسمية مثل تايوان، وماكاو، والبر الرئيسي للصين.
وتدير هونغ كونغ، شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع لجمهورية الصين الشعبية، في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير حكومة بكين على هونغ كونغ يزداد باضطراد.
