أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية عن ترحيبها بإفراج السلطات السعودية عن أحد مواطنيها كان محتجزا قسريا منذ 21 إبريل/ نيسان 2018.
جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة، مساء الأحد، تعليقا على إطلاق السعودية سراح القطري محسن صالح سعدون الكربي.
وطالبت اللجنة السلطات السعودية بتعويض الكربي عن الضرر الذي لحق به خلال فترة إخفائه قسريا.
ودعت اللجنة الرياض إلى الإفراج عن آخر مواطنيها الأربعة الذين كانوا محتجزين لديها، وهو طالب يُدعى عبدالعزيز سعيد عبد الله لا يزال محتجزا لدى السعودية منذ يوليو/ تموز 2018، دون عرضه للمحاكمة.
وفي ديسمير/ كانون الأول 2018، قالت اللجنة أن السعودية أطلقت سراح المواطن القطري أحمد خالد مقبل كان معتقلا لديها.
وأضافت اللجنة أنه عقب إطلاق سراح مقبل؛ يتبقى ثلاثة قطريين آخرين معتقلين لدى السعودية منذ بداية الحصار في يونيو/ حزيران 2107.
وفي مايو/ أيار الماضي، أفرجت السعودية عن القطري نواف طلال الرشيد.
وفي ختام البيان، دعت اللجنة القطرية الهيئات الأممية والمنظمات الدولية إلى إجراء تحقيقات واسعة بشأن ما قالت إنها انتهاكات ومخالفات جسيمة وممنهجة وإجراءات تمييزية من قبل السلطات السعودية بحق المواطنين القطريين.
وتأتي هذه الاعتقالات في ظل الأزمة الخليجية التي قطعت على إثرها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
