قال رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار، إنه "يجب على قبرص الرومية أن تكون الطرف الأكثر خشية من الاشتباك، فإذا وقع هذا الأمر لا قدر الله، فستكون هي الخاسر الأكبر".
جاء ذلك في حديثه مع الأناضول، بخصوص التوتر الأخير في شرق المتوسط إثر عمليات التنقيب عن الغاز، والعلاقات بين بلاده وتركيا، والمفاوضات مع الجانب الرومي، فضلا عن بعض الملفات الداخلية.
وأفاد بأن الجانب الرومي عبر التاريخ يعتبر قبرص جزيرة تابعة لليونان، وأنهم يحلمون على الدوام بضمها إلى اليونان، مضيفا "بحسب الاعتقاد الرومي، فإن الجزيرة لا تضم الأتراك، وينظرون إلينا دائما على أننا أقلية، إن هذه الأيديولوجية الخاطئة أدت بهم إلى الاستخفاف بنا، وعدم إيلائنا الاعتبار اللازم، رغم المقاومة المشرفة للقبارصة الأتراك هنا".
وأضاف أن "روح المقاومة لدى القبارصة الأتراك، استمرت حتى قيام تركيا بحركة السلام في قبرص عام 1974، التي أسفرت عن بدء مرحلة تاريخية جديدة في الجزيرة، إذ تأسست شمال قبرص التركية دولة مستقلة، ورغم عدم اعتراف العالم بدولتنا، إلا أننا فرضنا وجودنا عليه".
ولفت إلى أنه تناقش مع رئيس قبرص التركية مصطفى أقنجي، بخصوص المفاوضات مع الجانب الرومي، إذ قال: "بغض النظر عن شكل الاتفاقية سواء أسفرت عن نظام كونفيدرالي أو اتحادي أو استمرار قيام الدولتين، فلدينا دولة مستقلة في الشمال، ولن تقدر أي قوة على إزالتها من الوجود".
وتابع: "لقاءاتنا مع الجانب التركي بخصوص التطورات الأخيرة في شرق المتوسط، وسعي أنقرة لتبوء موقع قيادي بالمنطقة، واستخراج الثروات الباطنية في شرق المتوسط، كالهيدروكربونات، والنفط، والغاز، تفرض علينا الاستمرار في قيام الدولة القبرصية التركية في شمال الجزيرة".
وأوضح تتار، أن الاتفاقيات التي أبرمتها قبرص التركية مع أنقرة، زادت أهميتها في المنطقة، وأن القبارصة الأتراك باتوا يدركون هذه الحقيقة جيدا، ويعملون لاستمرار وجودهم على هذه الأراضي، من خلال اكتساب دولتهم مزيدا من القوة والأهمية.
ولفت إلى أن الشعب القبرصي التركي، لم يعد دمية بيد "الرومي" وباقي الأطراف، وأن الإصرار الذي أبدته أنقرة وقبرص التركية عقب خطة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان لعام 2004، يدعم وجود دولتين في الجزيرة.
** استحالة التفاوض مع الجانب الرومي
وبيّن تتار، أن تركيا لعبت دورا في الحفاظ على قبرص التركية منذ نشأتها، وأنه رغم عدم نيلها الاعتراف الدولي الواسع، إلا أن اعتراف أنقرة بها، ووقوفها إلى جانبها على الدوام، ساهم في زيادة قوة بلادنا يوما بعد يوم، الأمر الذي يجعلهم يشعرون بالامتنان والفخر.
وأردف: "الروم واليونان يهدفون لضم قبرص كيانا موحدا إلى الاتحاد الأوروبي، وانسحاب تركيا من هذه الأراضي، سيجعل القبارصة الأتراك أقلية في الجزيرة، وإصرارنا وعزيمتنا للوقوف في وجه هذا الأمر، يجعل من جلوس الروم إلى طاولة التفاوض معنا أمرا مستحيلا".
** تقديم اقتراح لتشكيل لجنة مشتركة لتقاسم الموارد الطبيعية
وذكر تتار، أن موقف تركيا من مصادر الهيدروكربونات في الجزيرة، ينص على حق تقاسم الموارد الطبيعية بين الجانبين القبرصي التركي والرومي بشكل عادل.
وأضاف: "بالنظر إلى المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة، فإن قبرص التركية تمتلك مناطق خالصة خاصة بها بناء على الاتفاقيات التي عقدتها مع تركيا، بعد نيلها موافقة القبارصة الأتراك في هذا الشأن".
وأردف أن بلاده قدمت مقترحا تحت مظلة الأمم المتحدة، بخصوص تشكيل لجنة مشتركة لتقاسم الثروات الطبيعية في الجزيرة، إلا أنه لم يلق قبولا من الجانب الرومي.
وتابع: "الجانب الرومي يعتبر نفسه الحاكم المطلق للجزيرة، ولا يرغب في تقاسم الثروات مع الجانب القبرص التركي، ولقد مددنا يد السلام إلى الجانب الرومي من خلال هذا المقترح، لكنني أعتقد بأن الجانب الآخر لن يوافق عليه".
وزاد: "عملية التنقيب الأخيرة بالتعاون مع تركيا، من خلال سفينتي الفاتح وياووز، تعد بمثابة رسالة للمجتمع الدولي، مفادها أنه لدينا الحق في التنقيب عن الغاز، أسوة بالجانب القبرصي الرومي".
ولفت إلى أن عملية التنقيب تجري بالتعاون بين تركيا وقبرص التركية، وأنها ستجعل تركيا تحصل على مزيد من المكتسبات في المنطقة، بفضل علاقاتها مع المجتمع الدولي، وعدد سكانها الكبير البالغ حوالي 80 مليون نسمة.
** الجانب الرومي الخاسر حال الاشتباك
وقال تتار، إن فؤاد أوكتاي نائب الرئيس التركي، كُلف مؤخرا بمهمة التنسيق مع الجانب القبرصي التركي، معربا عن أمنياته له بالتوفيق.
وتابع: "إن تركيا تتمتع باقتصاد قوي في المرتبة الـ 16 عالميا، وهي مصرة على موقفها الداعم لقبرص التركية، وسنواصل السعي للدفاع عن حقونا، وسنواصل الوثوق بالجانب التركي إلى النهاية".
وأشار أن "عملية التنقيب الأخيرة أسفرت عن توتر بالمنطقة، وحملت معها ادعاءات باحتمال وقوع الاشتباك، ويجب على الجانب الرومي أن يكون الطرف الأكثر خشية من هذا الأمر، إذ سيكون الخاسر الأكبر في حال وقوعه".
** التحضير من أجل توقيع اتفاقية لـ 3 أعوام
وأفاد تتار، أنه من المزمع توقيع بروتوكول مالي بين بلاده وتركيا خلال يوليو/ تموز الجاري، وأن كافة التحضيرات في هذا السياق قد اكتملت.
وأضاف أن الاتفاقية الحالية ستمتد لنهاية 2019، وأنهم بصدد توقيع بروتوكول آخر لمدة 3 أعوام للفترة بين 2020 ـ 2022، وذلك قبل أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وتابع: "كما قال فؤاد أوكتاي، إن الهدف الرئيسي من هذه البروتوكولات هو استمرار الاستقرار، وتعزيز الاقتصاد، وإحلال تنمية الشعب القبرصي التركي اقتصاديا، وتأمين رفاهيته".
ولفت إلى أن قبرص التركية قطعت مسافات لا يمكن الاستهانة بها من حيث المشاريع التنموية، وفي مقدمتها قطاع السياحة، حيث تمتلك فنادق بسعة تصل نحو 30 ألف سرير.
وأشار إلى أن بلاده شهدت أيضا تقدما في مجالات التعليم، والصناعات الخفيفة، والبنوك، والإنشاءات، فضلا عن القطاع الزراعي، بفضل مشروع جر المياه من تركيا، الذي يتم من خلاله ضخ حوالي 75 مليون متر مكعب من المياه إلى قبرص التركية.
وأوضح أن الناتج القومي غير الصافي لقبرص التركية، تجاوز حاجز 20 مليار ليرة، بمعدل حوالي 13 ألف دولار للفرد.
وأعرب أن مله رفع الناتج القومي للفرد إلى 25 ألف دولار خلال السنوات المقبلة، نتيجة تأسيس مزيد من المشاريع التنموية في شتى القطاعات.
** إدارة البلاد بيد رئيس الوزراء
وردا على سؤال حول نيته الترشح لمنصب رئاسة البلاد، خلال الانتخابات المزمعة في أبريل/ نيسان القادم، قال تتار "هذا الموضوع مفتوح للمناقشة داخل الحزب، وما زال لدينا حوالي 10 أشهر للانتخابات، لا يوجد لدينا نظام رئاسي في البلاد، إنما رئيس الوزراء هو المخول بتسيير شؤون الدولة".
وختم حديثه بالقول: "إن مهام رئيس الجمهورية مختلفة، ولذلك أفضل الاستمرار بمنصب رئاسة الوزراء حاليا، في حال موافقة الحزب، وسيتم البت في هذا الأمر بعد قيام المباحثات اللازمة في صفوف الحزب بهذا الخصوص".
