السودان.. "الحرية والتغيير" تعتزم ترشيح حمدوك لرئاسة الوزراء

تعتزم قوى "إعلان الحرية والتغيير" السودانية ترشيح عبد الله حمدوك لرئاسة الوزراء خلال المرحلة الانتقالية، وفق مصدر بالتكتل قائد الحراك الشعبي.

وقال المصدر، للأناضول، الخميس، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن 4 كتل من تحالفات قوى " إعلان الحرية والتغيير" اتفقت على تسمية حمدوك للمنصب.

وأشار إلى أن كتل " الأجماع الوطني"، و"التجمع الاتحادي"، و"القوى المدنية"، و"تجمع المهنيين"، صوتت لصالح حمدوك في اجتماعات اللجنة الخماسية التي شكلتها الحرية والتغيير لاختيار الكفاءات الوطنية لشغل المناصب التنفيذية.

وأضاف "حاز حمدوك على 4 أصوات وهي كفيلة بترشحيه باعتبار أن ممثل تحالف "نداء السودان" لم يقدم مرشحًا ولم يعترض على ترشيح حمدوك.

والسبت الماضي أعلن حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي، أكبر أحزاب تحالف" نداء السودان"، أن عبدالله حمدوك هو على رأس قائمة ترشيحات الحزب لرئاسة الوزراء.

وقال المصدر نفسه بقوى التغيير إنه سيتم ترشيح عبد القادر محمد أحمد رئيساً للقضاء، ومحمد الحافظ محمود كنائب عام.

وأضاف أن قوى التغيير توافق على ترشيح ثلاثة مساعدين للنائب العام هم "سهام عثمان أحمد، طارق يوسف دفع الله، ومصعب عمر عبدالله.

ويعد عبد الله حمدوك من أبرز الشخصيات التي تم تداولها إعلاميًا للترشح لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية خلال الفترة الماضية.

وحمدوك حاصل على دكتوراه في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة مانشستر البريطانية.

كما عمل في سنوات ماضية أمينًا عامًا للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وخبيرًا اقتصاديا في مجال إصلاح القطاع العام والحوكمة في السودان.

والأربعاء،أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" أن التواريخ الزمنية الموضوعة لتشكيل هياكل المرحلة الانتقالية لم يتم تعديلها

وتضم قوى "إعلان الحرية والتغيير" تجمع المهنيين"، وتحالفات "الإجماع الوطني"، "التجمع الاتحادي"، "القوي المدنية"، و"نداء السودان".

وحدد الفرقاء السودانيون، السبت المقبل، لمراسم التوقيع النهائي على اتفاق "وثيقة الإعلان الدستوري"، الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى، في 4 أغسطس/آب الجاري.

جاء ذلك حسب مصفوفة إنفاذ إجراءات الاتفاق الذي جرى توقيعه بين "المجلس العسكري الانتقالي" و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، والتي تم إلحاقها بوثيقة الإعلان الدستوري.

ك ما تم تحديد الأحد المقبل، موعدا لتعيين مجلس السيادة، وحل المجلس العسكري الانتقالي، بينما حدد الإثنين، موعد لأداء مجلس السيادة اليمين أمام رئيس القضاء.

بينما سيعين مجلس السيادة، رئيس الوزراء، الثلاثاء المقبل، وسيؤدي القسم في اليوم التالي (21 أغسطس) أمام مجلس السيادة ورئيس القضاء.

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، وقع المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير"، بالأحرف الأولى وثيقة "الإعلان الدستوري"، بوساطة من الاتحاد الإفريقي.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

#الحرية والتغيير

#السودان