أكدت حركة "النهضة" التونسية، "حرصها الشديد على استقلال القضاء والنأي به عن المناكفات السياسية وعن كل شبهة توظيف تمسّ من مصداقيته واستقلاليته".
جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة في ساعة متأخرة الجمعة، عقب توقيف مرشح الرئاسة نبيل القروي، وأخيه غازي، وما أعقب ذلك من جدل في الساحة السياسية والإعلامية.
ودعت "النهضة" في البيان، الجهات المعنية إلى "تقديم التوضيحات الضرورية لإنارة الرأي العام حول مبررات الإجراء المتخذ (التوقيف) وخلفياته".
كما عبّرت أيضا عن خشىيتها من "اختلاط الزمن القضائي مع الزمن السياسي مما يشوش على العملية الانتخابية".
وأدانت الحركة ما أسمتها "المغالطات التي عمدت إليها بعض الأطراف للاستثمار الرخيص، ومغالطة الرأي العام عبر إدراج اسم الحركة في هذه القضية".
ومساء الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، توقيف مرشح الرئاسة "القروي"، وإيداعه السجن بمدينة المرناقية، تنفيذا لأمر قضائي صادر بحقه.
وأوردت إذاعة "موزاييك" الخاصة، أن دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي (مجمع مختص بمكافحة الفساد)، قررت إصدار مذكرتي توقيف ضدّ الأخوين "القروي"، على خلفية قضية رفعتها ضدهما منظمة "أنا يقظ" (محليّة مستقلة مختصة بمكافحة الفساد)، بتهمة التهرّب الضريبي وتبييض الأموال.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت في 8 يوليو/تموز، تجميد أموال القروي وشقيقه ومنعهما من السفر، في إجراء احترازي بعد توجيه اتهامات لهما بـ"غسيل أموال".
وفي 12 يوليو، أعلنت هيئة الدفاع عن "القروي" أن محكمة مختصة أرجأت النظر في القضية المرفوعة ضد موكلها، إلى 23 من ذات الشهر، لاستكمال تقديم أدلة.
وقبلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في 14 أغسطس/آب الجاري، ملفات 26 مرشحا، من أصل 97 ملفا، للتنافس في انتخابات رئاسية، تُجرى جولتها الأولى في 15 سبتمبر/ أيلول المقبل.
ويتنافس هؤلاء في انتخابات كانت مقررة في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لكن تم تبكيرها إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي (92 عاما)، في 25 يوليو/ تموز الماضي.
