أشار عضو اللجنة الدستورية السورية عن المعارضة، ياسر الفرحان، أن تقسيم هيئة صياغة الدستور المكونة من 45 عضوا من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، إلى مجموعات عمل، حسب أبواب الدستور، يسرع إنجاز عملها.
جاء ذلك في حوار أجرته الأناضول مع الفرحان على هامش اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، بعد انتهاء عمل الهيئة الموسعة، وقبيل انطلاق عمل الهيئة المصغرة الاثنين.
واستعرض الفرحان ما تم إنجازه الأسبوع الماضي بالقول "نحن أتينا لجنيف بأهداف واضحة تستند بشكل أساسي لانجاح اجتماعات اللجنة الدستورية وتستمر لاجتماعات أخرى، بانتهاء أعمال اللجنة الموسعة والانتقال إلى لجنة الصياغة".
وأضاف تم "إقرار اللوائح الداخلية ومدونة السلوك، والانتهاء من تشكيل لجنة الصياغة من الأطراف الثلاثة، وإفشال كل الرغبات والخطط التي كانت تريد أن تفشل العملية".
وبين ان "وفد المعارضة حضر الأوراق المدروسة مسبقا، وجاء بشكل متنوع الأفكار وحافظت على نقطتين، الأولى ان تكون أفكار تمثل رؤية كل شخص في مضامين الدستور، وان تعبر عن مواقف المعارضة وتصورها، وما تريده لمستقبل سوريا وما يتطلع إليه الشعب".
ولكن الفرحان بين أن ممارسات النظام لم تكن إيجابية بداية،"النظام ذهب باتجاه واحد وخطاب واحد، هو خطاب متكرر بكل المداخلات التي أبداها أعضاؤه، وأعضاء منظمات المجتمع المدني القريب منه".
وأردف "باتجاه آخر وجدنا ان النظام يحاول منذ البداية إعاقة التقدم في الإجراءات، فاعترض على تسمية الحكومة السورية، واصر على اسم الوفد المدعوم من الحكومة، واعترض على مدونة السلوك، ولائحة الإجراءات".
وتابع القول "ولم يوافق عليها لأنها لم تناقش، كما ولم يوافق على تشكيلة المجموعة الصغيرة في المجتمع المدني، وقبلها حاول عدم القدوم في الموعد المحدد للاجتماعات".
إلا أن الفرحان استدرك بأن ضغوطا موست على النظام، "المعارضة تعاملت بمهارة بهذا الاتجاه، وكانت هناك رغبة دولية واضحة بالضغط على النظام، وكان الخيار الدولي إذا لم تنجح اللجنة الدستورية، الذهاب إلى خيار آخر وربما يصل لتشكيل مجلس عسكري مشترك يعوض الفشل في إجراءات اللجنة الدستورية".
وزاد "النظام فهم هذه الرسالة بشكل جيد، وبالتالي بعد بدء الاجتماعات، فوافق على مدونة السلوك، والقواعد الإجرائية، وأصبح بالفعل اسمه وفد الحكومة، واساس الدعوة الموجهة لهم هم ممثلين للحكومة في دمشق".
وبالانتقال إلى اجتماعات اللجنة المصغرة التي ستعقد الاثنين بكامل أعضائها الـ45، قال الفرحان "طالبنا أن يكون هناك إطارا زمنيا محددا لعمل اللجنة، ولذلك أردنا أن تكون الاجتماعات مدتها 3 أسابيع، النظام اعترض وقال تجتمع اسبوع واحد في شهر وترتاح 3 أسابيع".
وأردف "أردنا ان نجتمع في جلسات صباحية ومسائية، النظام قال فقط صباحية، وحقيقة واضح أن النظام يريد أن يلعب على الوقت، ويطيل الزمن، ونحن نريد أن ننجز العملية الدستورية، لأنها مدخل للانتقال السياسي، لبحث ملفات هيئة الحكم الانتقالي، وتنفيذ إجراءات بناء الثقة، وإطلاق سراح المعتقلين".
كما أفاد "نحن دائما لدينا تفاؤل من جهة، وحذر من جهة أخرى، ونتعامل بأكثر من سيناريو، بأنه ماذا لو استمرت الأعمال بشكل صحيح، وماذا لو افشلها النظام، وماذا ان استمر الضغط الدولي، وبالتالي نحن مستعدين، كل الردود والأدوات التي تلزم لوفد المعارضة للتعامل مع ما يقوم به وفد النظام".
وحول اجتماعات الغد للجنة المصغرة وإجراءاتها وآليات عملها، قال "سيتم الاتفاق عليها في الجلسات الأولى، وبيدرسون أراد انتهاءها بقليل من الإجراءات، وبكثير من الدوافع التي تستمر، وترك النقاط للمجموعة المصغرة، ونحن نحضر أدواتنا وأوراقنا".
وأضاف "المجموعة المصغرة معرفة بقواعد الاجراءات، بأن دورها الصياغة، وهذه الصياغة يجب ان تكون بناء على ما أقرته المجموعة الموسعة، ومن ثم تعرض نتائج المجموعة المصغرة على المجموعة الموسعة لإقرارها كمسودة دستور".
وشدد على أن هذه المسودة "تحتاج للموافقة الشعبية لتصبح دستورا في البلاد، والموافقة الشعبية بحاجة لبيئة آمنة ليتم الاستفتاء على هذه الصياغة، أو إقرارها من قبل جمعية تأسيسية".
وعن كيفية الإنجاز قال "نحن نفضل أن تقسم الوفود على مجموعات حسب أبواب الدستور والمضامين الدستورية، وهذا يساعد على الإنجاز أسرع، ولكن النظام يعتمد على الإطالة، وسنرى كيف ستتدخل الأمم المتحدة كوسيط دولي لتبني وجهة نظرنا التي تنسجم مع القرار الأممي".
وزاد "اللجنة الدستورية والعملية السياسية برمتها يجب أن تكون في فترة محددة 6-18 شهرا حسب القرارات الأممية، والبند الرابع، الذي يعتبر المرجعية لهذه العملية في القرار 2254 وهذا لم يتم التوافق عليه بعد".
وختم بالقول "قطعا ستكون هناك بعض العقبات أمامنا، ولكن كما أنجزنا فيما مضى، نأمل بأن تنجح المعارضة، ويبقى المجتمع الدولي داعما لهذه العملية لتنجح الخطوات القادمة".
والأربعاء، أطلق المبعوث الأممي بيدرسون أعمال اللجنة الدستورية السورية في مدينة جنيف، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية التي عقدت بالمقر الأممي.
وبحضور ممثلين عن المعارضة، والنظام السوري، ومنظمات المجتمع المدني، أطلق بيدرسون عمل اللجنة المؤلفة من 150 عضوا بواقع 50 عضوا لكل من المجموعات الثلاثة.
