قالت نقابة موظفي المصارف في لبنان، الثلاثاء، إن النظام المصرفي يمر بأزمة غير مسبوقة، بسبب الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ شهور.
وقالت النقابة، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إنه لن يكون هناك ثقة بالنظام المصرفي، ما لم يحظ النظام السياسي والحكومة المقبلة بالثقة.
وناشدت النقابة في البيان، القضاء بأن "يتحرك ويقوم بدوره ويعاقب كل من أوصل الاقتصاد اللبناني إلى الوضع الحالي".
وقالت إنها لا تتحمل وحدها مسؤولية ما يحصل، وأن "الجميع مسؤول، والدولة هي من تقرر سياستها المالية".
وحذرت النقابة من أن خطورة استمرار غياب السلطة التنفيذية تنفيذية، لافتة إلى أن ذلك قد يضطرها إلى "الإقفال".
وشددت على أهمية "الاستقرار السياسي"، مخاطبة المودعين بأن "الأمور التي تخل بالأمن لن ترد لهم أموالهم".
ويواجه لبنان أزمة صرف لعملته المحلية (الليرة)، أذ وصل سعر صرف الدولار في البلاد بالسوق السوداء، إلى ألفين و200 ليرة مقابل الدولار الواحد.
يأتي ذلك في ظلّ بيع بعض الصرافين الدولار بقيمة ألفين و500 ليرة، ما جعل الدولار يرتفع مقابل الليرة بنسبة 50 في المئة عن سعر الصرف الرسمي المتراوح بين ألف و501 إلى ألف و514 ليرة.
وقطع محتجون الطرقات بعدة مناطق في العاصمة بيروت وخارجها، وأشعلوا الإطارات الفارغة، وخاصة عند "المدينة الرياضية" و"فرن الشباك"، وطريق "نهر الموت" (شرق).
وقال محتجون، لمراسل الأناضول، إنهم سيواصلون "الاحتجاج لحين تشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين مستقلين قادرة على إنقاذ لبنان من الأزمات المتتالية التي تعصف به".
ويواصل رئيس الوزراء المكلف، حسان دياب، منذ 4 أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن رفضًا بين المحتجين.
ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في التاسع والعشرين من ذلك الشهر.
