أكد رئيس مجلس إدارة الأناضول، مديرها العام شنول قازانجي، على ثقته بأن قضية مداهمة الشرطة المصرية مكتب الوكالة في القاهرة، "سوف تحل في أقصر وقت".
وقال قازانجي، خلال اجتماع المحررين الصباحي في الأناضول، إن الحادثة، جرت قبل يومين، أي يوم 14 يناير/كانون الثاني الجاري، ما بين الساعة الخامسة والسادسة بحسب التوقيت المحلي.
وأوضح أن مجموعة من الشرطة مرتدين الزي الرسمي وصلت مكتب (الأناضول) في القاهرة بواسطة حافلة صغيرة، وكان في المكتب حينها 5 موظفين.
وأشار إلى أن الشرطة قامت بمصادرة هواتف الموظفين، وقطع شبكة الإنترنت عنهم، وكذلك تواصلهم بالعالم الخارجي.
ولفت إلى أنهم علموا بالحادثة بعد نصف ساعة من وقوعها، مضيفًا: "طلب محامينا الاطلاع على تفاصيل الحادثة، لكن لم يتم السماح له بذلك. ولم يكن ممثّلنا آنذاك متواجد في المكتب".
وبيّن أن القائم بأعمال السفارة التركية، تواصل مع الجهات المصرية. وعقب معرفة إدارة الوكالة بالحادثة، تواصلت مع الجهات المعنية في تركيا وعلى رأسها وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو.
وأضاف أن تشاووش أوغلو أكد بأنه سيتم القيام على الفور بكل ما يتطلبه الأمر.
وتابع قائلًا: "بدورنا أوضحنا (لوزير الخارجية) أن علاقتنا مع الإدارة المصرية مشابهة لطبيعة علاقة الدولة التركية بها، وبالأخص عقب الانقلاب. أي أن هذه الحادثة (مداهمة مكتب الأناضول)، لم تكن مفاجئاً بالنسبة لنا".
واستطرد: "إلا أن مداهمة المكتب والبقاء فيه لفترة طويلة، أمر لم نكن معتادين عليه".
وأشار أنه أبلغ تشاووش أوغلو أن الوكالة بصدد متابعة الأمر عن كثب، والتركيز على سبب التحقيق. ليردّ الوزير بالقول "بإمكانكم إدارة الوضع، وإبلاغنا بالمستجدات، وسنبقى على تواصل."
وأضاف قازانجي أن مخاوف بدأت تثور لديهم من أن الأمور تسير باتجاه مختلف، عندما مكثت الشرطة في المكتب حتى ساعات الليل المتأخرة.
وأردف: "في منتصف الليل، علمنا أن الشرطة أفرجت عن موظفة من بين الموظفين الـ 5، فيما اقتادت الآخرين إلى وجهة لا نعلمها حتى الآن".
وبيّن أنه توجب على الوكالة نشر خبر حول الحادثة بعد مرور 24 ساعة، لأنها لم تستطع التواصل مع الجهات المصرية.
وقال: "لم نستطع الحصول على نفي للحادثة، أو تأكيدها. وبعد مرور 24 ساعة قررنا مع السيد وزير الخارجية أيضاً، نشر خبر عن الحادثة".
وأضاف: "وبعد نشر الخبر، توالت رسائل الدعم لموظفينا الصحفيين من الرئاسة التركية على وجه الخصوص، ومن كافة أعضاء الحكومة تقريباً، ومن زعماء الأحزاب السياسية، ورئيس البرلمان، والمواطنين وزملاءنا الصحفيين".
ولفت إلى صدور رسائل تنديد والمطالبة بالإفراج الفوري عن الصحفيين من قبل الأمم المتحدة، والخارجية الأمريكية، ومختلف المؤسسات الصحفية، مثل جمعية حماية الصحفيين.
وأوضح أن الأناضول أطلعت المؤسسات الإخبارية الدولية التي تمتلك عضوية فيها، بالوضع وطالبتها بإصدار بيانات تنديد ومطالبة بالإفراح عن الصحفيين.
وأشار إلى إصدار اتحاد وكالات الأنباء الأوروبية (EANA )، واتحاد وكالات البلقان- جنوب شرقي أوروبا (ABNA-SE) ومؤسسات أخرى، بيانات بهذا الخصوص، معربًا عن انتظار الوكالة إقدام المؤسسات الأخرى أيضاً على خطوات مشابهة.
وتابع أن تطورا جديدا حدث الليلة الماضية، بعد أن سمع العالم بالحادثة وصدرت بيانات تطالب بالإفراج عن الصحفيين الموقوفين، وصلت لدرجة أزعجت السلطات المصرية.
وبيّن أن أنباء مداهمة مكتب الأناضول تسرّبت للصحافة، دون أن تصدر وزارة الداخلية المصرية أي بيان.
وأضاف: "عنوان الخبر الذي تم تسريبه، يصوّر مكتب الأناضول الذي تمت مداهمته، على أنه منزل لخلية إرهابية. حتى أنه كانت هناك عبارة تقول " تمت مداهمة منزل خلية إرهابية تنشر أخبارا ضد مصر، وتم توقيف 4 أشخاص" دون أن ذكر أنه مكتب وكالة أو صحفيين. كما تم نشر 4 صور مع الخبر".
وأوضح أن الخبر المذكور "لم يتطرق إلى مهنة زملائنا الصحفيين، بل ذكر أن المداهمة جاءت بسبب عضويتهم في تنظيم إرهابي، وأنهم يقومون بنشر أخبار ضد مصر ومسيئة لسمعتها، وأنه تم توقيف 4 أشخاص، بينهم تركي".
واختتم بالقول: "نحن لا زلنا على ثقة بأن هذه الحادثة سيتم حلها خلال فترة قصيرة".
