أكد رئيس الحكومة التّونسية المُكلف، إلياس الفخفاخ، أن حزبي "قلب تونس" و"الدستوري الحر" سيكونان خارج الائتلاف الحكومي، مؤكدا أن لا ديمقراطية دون معارضة حقيقية.
التصريحات جاءت في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة بدار الضيافة بالعاصمة تونس.
وقال "انطلقت في المشاورات لبناء الحزام السياسي وصياغة البرنامج مع الأحزاب التي التقت في الدور الثاني حول التصويت للرئيس قيس سعيد".
وأضاف "سأحرص على توسيع الحزام السياسي للحكومة المقبلة حتى تنال ثقة واسعه وثابتة في مجلس نواب الشعب بما يمكن من تدعيم الانسجام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية."
وتابع، "نسعى إلى حكومة سياسية مصغرة ومنسجمة لا تتجاوز 25 حقيبة وزارية، لتحقيق أكبر قدر من نجاعة وفاعلية تضم كفاءات عالية مستوعبة دقة المرحلة التي تعيشها البلاد".
وأكد رئيس الحكومة المكلف انحيازه للثورة التونسية التي أسقطت نظام زين العابدين بن علي في يناير/كانون الثاني 2011 وللانتقال الديمقراطي الذي تشهده البلاد.
كما أشار إلى "ضرورة وضع الحكومة في بيئة قيمية.. تعتمد على منهجية قائمة على الوضوح والتعاقد والتشاركية ومنحازة لأهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والإنصات الجيد لانتظارات الناس ورفع منسوب الأمل لدى الشعب".
وأعلنت الرئاسة التونسية، بداية الأسبوع الحالي، عن "تكليف الرئيس قيس سعيد، "إلياس الفخفاخ" (48 سنة) وزير المالية الأسبق، القيادي في حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، بتشكيل حكومة جديدة، خلال شهر.
وأضافت الرئاسة أن هذا التكليف "يأتي في ختام سلسلة من المشاورات الكتابية التي أجراها رئيس الجمهورية مع الأحزاب والكتل والائتلافات بمجلس نواب الشعب"، إضافة إلى أكبر المنظمات النقابية.
وتم ترشيح "الفخفاخ" من جانب حزب "تحيا تونس" (لبيرالي- 14 نائبًا)، ويدعم ترشيحه حزب "التيار الديمقراطي" (اجتماعي ديمقراطي - 22 نائبًا).
