استدعت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية في العاصمة السودانية الخرطوم، الأحد، الرئيس المعزول عمر البشير، لاستجوابه في بلاغ "غسل أموال وثراء حرام ومشبوه".
وقالت النيابة في بيان إنه تم استجواب البشير في "إجراءات مالية ومحاسبية حول تصرف إدارته في شركة اتصالات، وبيعها لشركة كويتية، ومنح ترخيص مشغل الشبكة الثانية لشركة إم تي إن".
وأضافت أنه تم استجوابه أيضا بشأن "علاقة بعض النافذين بأموال الحركة الإسلامية وارتباطها ببعض العناصر الإرهابية الدولية"، دون تفاصيل.
وأوضحت النيابة أن البلاغ تم فتحه، بناء على تقارير واردة من جهاز المخابرات العامة.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وفي 19 أغسطس/ آب الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة البشير، الذي يواجه تهما بـ"الفساد" بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقرّ إقامته بعد عزله.
ونهاية أغسطس الماضي، أقر الرئيس المعزول أثناء استجوابه، بتلقيه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشكل شخصي.
