توعد الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، المتورطين من أفراد ومؤسسات في عمليات تحويلات مالية غير قانونية خارج البلاد زادت من حدة الأزمة المالية والنقدية المحلية.
يأتي ذلك بعد أن طلبت وزيرة العدل اللبنانية، ماري كلود نجم، من القضاء المحلي فتح تحقيق لتبيان حقيقة ما يتم تداوله في الإعلام بشأن قيام مصارف لبنانية بوضع سنداتها باسم مؤسسات خارج البلاد؛ لممارسة ضغوط على الدولة في عملية التفاوض معها لتسديد المستحقات.
وأضاف الرئيس اللبناني: "ما لاحظناه حتى الآن، أن ثمة مخالفات جسيمة، وستتحمل كل جهة مسؤولياتها في هذا المجال"، دون توضيح الإجراءات المرتقبة.
بدوره، قال رئيس مجلس الوزراء، حسان دياب، إن المرحلة المقبلة "صعبة علينا جميعا، من واجبنا إيجاد حلول تخفف من حجم الأزمة وتداعياتها بكل الوسائل، التي من الممكن أن نلجأ اليها لتحقيق هذه الغاية".
ويواجه لبنان تحديات توفير سيولة مالية بالنقد الأجنبي خلال العامين الجاري والمقبل، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية ومالية ونقدية، دفعت لانتعاش السوق الموازية للعملة.
ويستحق على لبنان سندات، في مارس/آذار المقبل، بقيمة 1.2 مليار دولار.
كما تعاني البلاد من أزمة صرف لعملتها المحلية (الليرة)؛ إذ وصل سعر صرف الدولار في البلاد بالسوق الموازية إلى 2400 ليرة مقابل الدولار الواحد، مقابل 1507 ليرات في السوق الرسمية.
