أشاد الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، بعودة علاقات بلاده مع النظام المالي الدولي، بعد تجاوزها جميع الإجراءات اللازمة لإسقاط الديون عنها، في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
وقال الرئيس "فرماجو" في بيان له، الخميس، إن الحكومة الصومالية مصممة على تعزيز الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، من أجل دفعها إلى الاستقرار المالي.
والأربعاء، أعلن صندوق النقد الدولي ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، تحقيق الصومال إنجازا ماليا أهله للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي، لتخفيف أعباء الديون.
وذكر الرئيس أن الصومال تسعى إلى عضوية وكالة ضمان الاستثمارات متعدد الأطراف التابعة للبنك الدولي، وهو ما سيعزز فرص جلب الاستثمارات الدولية للبلاد.
وأكد أن عودة العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية، يعد نجاحا تاريخيا للصومال، وهذا نتاج للإصلاحات المالية التي اتخذتها خلال السنوات الثلاثة الماضية.
والأربعاء، قال الصندوق في بيان، إن الصومال اتخذ الخطوات اللازمة لبدء تلقي تخفيف الديون. في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، ما يجعلها الدولة السابعة والثلاثين التي تصل إلى هذا الإنجاز.
وأشار إلى أن تخفيف عبء الديون، سيساعد الصومال على إحداث تغيير دائم لشعبها، من خلال السماح بخفض ديونها بشكل لا رجعة عنه، من 5.2 مليارات دولار نهاية 2018، إلى 557 مليون دولار.
