أصدر وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، الإثنين، قرارا يقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد ابتداء من الأربعاء وحتى نهاية أبريل/ نيسان المقبل دون دفع أي غرامات مالية.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي إن "القرار يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والإجراءات التي تتخذها الوزارة لمكافحة انتشار فيروس كورونا".
وأضافت أن قرار إعفاء المخالفين من الغرامات وتكاليف السفر، "يأتي في ظل تراكم الغرامات المالية المترتبة على المخالفين".
وبحسب القرار فإنه "يمكن لمخالفي قانون الإقامة مغادرة البلاد، دون دفع غرامات مالية أو تكاليف السفر، مع إمكانية عودتهم للبلاد مرة أخرى".
وأوضح البيان "القرار منح شرائح محددة بتسوية وضعها ومنحها إقامة بالبلاد شرط استيفاء الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم متى توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة".
وأضاف أن هذه الشرائح تشمل "زوجة المواطن الكويتي ووالدا المواطنة الكويتية أو المواطن الكويتي من الأجانب، وأبناء وأزواج المواطنات الكويتيات من الأجانب، والمرأة الأجنبية (أرملة أو مطلقة) الكويتي والتي لديها أبناء في حضانتها، والعمالة المنزلية، والأجانب المخالفين لقانون إقامة الأجانب والموجودين في البلاد اعتبارا من تاريخ الأول من مارس/آذار الجاري".
وأشار إلى أن "تجهيز أماكن لإيواء المخالفين بعد إنهاء إجراءاتهم حتى موعد سفرهم ومغادرة البلاد، مزودة بوسائل الحياة الكريمة ووجبات غذائية ومشروبات مجانية".
ويتراوح عدد مخالفي قانون الإقامة في الكويت بين 160 ألفا و200 ألف بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين كويتيين.
