توعد وزير الداخلية التونسي هشام المشيشي، الثلاثاء، مخالفي الحجر الصحي المفروض منعا لتفشي فيروس كورونا، بإجراءات صارمة في تطبيق القانون.
وقال المشيشي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة عبد اللطيف المكي، برئاسة الحكومة بالقصبة، إن "الوضع الصحي في البلاد خطير والمخاوف كبيرة".
وأوضح المشيشي: "سنكون صارمين في تطبيق القانون لمن لم يلتزم بالحجر الصحي".
وأضاف أن "التبعات القضائية اللاحقة للمخالفين قد تصل إلى تهم بالقتل على وجه الخطأ، أو الإضرار على وجه الخطأ".
كما شدد المشيشي على أنه إن لم يتم التصدي لكورونا الآن، فإن البلاد قد تعيش أزمة كبرى.
وتابع: "ستكون هناك إيقافات وقرارات بالإقامات الجبرية، مسؤوليتنا حماية الشعب، وليس تقليص الحريات".
ولفت إلى أنه "تم حتى الآن توقيف أكثر من 600 شخص، وفرض الإقامة الجبرية على أكثر من 70 آخرين، ممن لم يلتزموا بالحجر الصحي".
وأضاف المشيشي "لو لم يتم التحكم في الوباء فإنه من الممكن أن نرى صورا صادمة لاحقا، كمن يموتون على أعتاب المستشفيات، وهو ما قد يخلق أزمة مجتمع وأزمة أخلاقية".
من جانبه، اعتبر المكي أن "الحجر الذاتي فشل إلى حد ما، نظرا لعدم التزام المواطنين، وأن الوضع لا يحتمل انفلاتا أكبر".
وأعرب عن أمله أن يكون "الثلاثاء، يوما فاصلا في سلوك المواطنين في اتجاه الإيجابية ومجابهة الفيروس، واسترجاع السيطرة عليه".
واعتبر المكي، أن "ما تعيشه تونس اليوم هو قضية أمن قومي بامتياز".
ومساء الإثنين، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 596، بينها 22 وفاة.
وتحسبا من تفشي الفيروس، اتخذت السلطات تدابير عديدة بينها فرض حجر صحي عام، وتعزيز التواجد الأمني والعسكري لتطبيقه على الشكل الأنسب.
وحتى ظهر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و358 ألفا، توفي منهم أكثر من 75 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 293 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".
