ألزمت المحكمة العليا في الهند، الثلاثاء، جميع الولايات بتحديد هوية العاملين المغتربين لديها وإعادتهم إلى ديارهم، خلال 15 يوما.
وأمرت المحكمة حكومات الولايات بسحب جميع القضايا المسجلة ضد المغتربين لانتهاكهم قواعد الإغلاق أثناء محاولتهم العودة إلى ديارهم، خلال فترة الإغلاق العام لمكافحة فيروس كورونا، حسب مراسل الأناضول.
كما ألزمت حكومات الولايات بإعداد مكاتب مساعدة ووضع خطط لتوفير فرص العمل لجميع المغتربين العائدين لديارهم.
وفي وقت سابق، طالبت المحكمة العليا سلطات السكك الحديدية بتشغيل قطارات خاصة على أساس الأولوية لنقل المغتربين، وأمرت حكومات الولايات بتزويد العمالة المغتربة بالغذاء والماء.
من جهتها، أفادت الحكومة الهندية بأن 4 آلاف و222 قطارا خاصا، نقلوا نحو 5.7 مليون شخص حتى 3 يونيو/حزيران الجاري، فيما عاد 4.1 مليون عامل آخرين إلى ديارهم برا.
وتضررت القوى العاملة الفقيرة في الهند بشكل خاص إثر الإغلاق العام المفروض في البلاد منذ مارس/ آذار الماضي، حيث أغلقت المصانع وتوقف العمل في شتى المجالات؛ ما أدى إلى تزايد الهجرة الداخلية.
وواجه ملايين العمال مشكلات هائلة في العودة إلى مدنهم الريفية من المدن الكبرى، واضطر معظمهم إلى السير لمسافات طويلة دون طعام، أو مياه، أو أماكن للراحة.
وفقد 644 عاملا وافدا على الأقل حياتهم منذ فرض الإغلاق في الهند، بينهم 80 لقوا حتفهم في القطارات الخاصة، حسب صحيفة "ذا هندو" المحلية.
