قامت اليونان بتهديد أنقرة بالحرب، وذلك بعد أن قامت شركة تركيا للبترول بتقديم طلب للتنقيب عن البترول في ليبيا، وجذبت اليونان الأنظار مؤخرًا بعد أن وقعت على اتفاقية رسم المنطقة الاقتصادية الحصرية مع إيطاليا.
حيث قامت اليونان وإيطاليا الدولتين المتجاورتين في البحر الأبيض المتوسط برسم المنطقة الاقتصادية الحصرية، ووقعا اتفاقاً يعتمد على قانون السواحل القارية.
لكن عندما وقعت تركيا وليبيا اتفاقاً بذات المبدأ فإن اليونان اختلفت رؤيتها وأصبح لديها رأي آخر مختلف عما فعلته هي مما جعل طلب اليونانيون للسلطة الكاملة في جزيرة كريت محط نقاش وجدل.
وعلى ذات الصعيد تحدث سهى كوبوكوجلو، خبير استراتيجيات وسياسات الطاقة التركية في الشرق الأوسط، لصحيفة يني شفق التركية مستنكراً تناقض مواقف الحكومة اليونانية.
وقال "تطالب اليونان بمنطقة اقتصادية حصرية مستقلة بالكامل لكل جزيرة يبلغ طولها 200 ميل وقريبة لبلد آخر، بغض النظر عن أنها مناقضة للمعايير الدولية مثل حقوق الملكية والإنصاف، إنها تتجاهل أيضاً حكم محكمة العدل الدولية في الماضي بشأن هذه المسألة".
وأضاف "على الرغم من أن أثينا بعيدة تماماً عن هذه القارة وهي موجودة على الجانب الآخر، إلا أنها تطالب بالسلطة الكاملة لجزر كريت ورودس وكاسوس وكاربا وميس، كما لو أن هذه الجزر تقع على البحر الأيوني، فإنها تريد إظهار أنها امتداد للقارة"
وتابع كوبوكوجلو حديثه موضحاً أن اليونان وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تنص المادة 46 فيها على أن البلد يجب أن تكون "أرخبيل" كي تتمتع الجزر بالسلطة الكاملة، أي أنه يجب أن تتألف الدولة بالكامل من الجزر حتى تحصل الجزر على سلطة مستقلة كاملة.
وبناء على هذا، فإنه في خصوص اتفاق ترسيم الحدود الاقتصادية الحصرية القاري بين تركيا وليبيا من الممكن لكل جزيرة من الجزر اليونانية المذكورة، لا سيما جزيرة كريت، أن يكون لها سلطة فقط بما يتناسب مع مياهها الإقليمية.
وفي ذات السياق أوضح سهى، أن الاتفاق الموقع بين اليونان وإيطاليا تم رسمه وفقًا لمبدأ "الإنصاف في المناطق البحرية"، مشيراً إلى أن جزر زاكينثوس وكيفالونيا وليفكادا وكورفو وديابونتيا، والتي تُسمى جزر اليونان الأيونية، تقع بالقرب من الأراضي الرئيسية اليونانية.
وأكد كوبوكوجلو على أن الاتفاق بين روما وأثينا يتماشى مع أحكام الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنه تم رسم خط حدودي مع إيطاليا على أساس الإنصاف، على اعتبار أن الجزر امتداد للأراضي الرئيسية.
وعلى صعيد آخر وفي قضية رسم الحدود القارية الليبية - التونسية، التي حكمت فيها محكمة العدل الدولية عام 1982، فإن جزيرة جربة، وهي قريبة من الاراضي الرئيسية لتونس، لم تأخذ المحكمة الأمر في عين الاعتبار وتجاهلته".
