دعا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليونان إلى عدم الانجرار وراء مبادرات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يسعى للتغطية على إفلاسه السياسي.
وأضاف أكار في مقابلة مع الأناضول، الأحد: "من الواضح أن سياسات السيد ماكرون أفلست، وهو يسعى للعب بعض الأدوار بهدف التغطية على ذلك".
وأكد أنه يتعين على الشعب اليوناني عدم الانجرار وراء المبادرات التي يقودها ماكرون "لإنقاذ نفسه".
وتطرق أكار إلى تصريحات ماكرون التي دعا فيها الدول الأوروبية لأن تكون "أكثر حزما تجاه حكومة أردوغان، وليس الشعب التركي".
واعتبر أكار أن تصريحات ماكرون "هدفها إثارة الفتنة" مؤكدا أن الشعب التركي لا يقيم أي وزن لها.
وقال: "على اليونان التخلي عن التصرفات المستفزة التي من شأنها تصعيد التوتر".
وأشار أكار إلى أن اليونان سلحت 18 جزيرة بشكل مخالف للاتفاقيات وهذا يصعد التوتر ويقوض الحوار.
وتابع: "نحن نؤيد الحوار ونرغب بحل المشاكل في المنطقة عبر الوسائل السلمية والسياسية".
وأردف: "من وجهة نظرنا لن يفيد التوتر والحركات الاستفزازية أيا كان وخصوصا اليونان".
وتطرق أكار إلى رفع واشنطن حظر السلاح عن قبرص الرومية مؤكدا أنه هذه الأمر "لا يؤدي للحل والسلام، ولا يتوافق مع روح التحالف".
وأعرب أكار عن انزعاجه من زيارة رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو، الأحد، إلى جزيرة ميس التي تبعد عن تركيا 2 كم فقط، بذريعة الاحتفال بالذكرى الـ 77 لسيطرة اليونان على الجزيرة (إيطاليا كانت تحتل عددا من جزر المنطقة وسلمتها لأثينا بعد الحرب العالمية الثانية).
واستنكر أكار هذه الزيارة للجزيرة قائلا: "لقد جاءت إلى هنا وكأنه لم يتبق هنالك جزر للاحتفال غير هذه الجزيرة، بالطبع فهذه الأمور تزعجنا".
وشدّد الوزير التركي على ضرورة نزع السلاح من جزيرة ميس لأنها غير عسكرية بموجب جميع الاتفاقيات.
وأوضح أن اليونان سلحت 18 جزيرة ونشرت جنودًا فيها بطريقة مخالفة للاتفاقيات، وهو ما يزيد التوتر ويقضي على فرص الحوار.
ولفت إلى أهمية التخلي عن التصرفات الاستفزازية التي من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة، من أجل ضمان تأسيس أجواء الحوار في إطار القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار.
وحول مناطق الجزر الصخرية التي تدعي اليونان حق السيادة عليها، قال أكار: "المسؤولون اليونانيون يتصرفون بطريقة أنانية ويفسرون القانون بما يخدم مصالحهم".
وأكّد أنه يجب مناقشة وضع هذه الجزر حتمًا لكي تحصل تركيا على حقها ومصالحها في هذه المنطقة.
وبيّن أكار أن هناك سباقا للتسليح بدأ في اليونان خلال الفترة الأخيرة، ويتم التركيز على هذا الموضوع بتحريض وتشجيع من فرنسا وماكرون بشكل خاص، وكأن ذلك سيؤدي إلى حل المشكلة.
أكار، شدّد على أن التوتر والتحريض والاستفزاز لن يعود بالفائدة على أحد وخاصة على اليونان، ويجب أن يدرك الجميع هذا الأمر.
وأشار إلى أن ماكرون بالتحديد يقود حملة تحريض في هذا الصدد، ويدفع اليونان في كل مرة إلى التسليح وإجراء مناورات عشوائية.
وقال إن 4 مناورات متعددة الجنسيات جرت في المنطقة بمشاركة قوات برية وجوية وبحرية خلال الـ15 يومًا الأخيرة.
وتابع: "ألا تعد هذه المناورات استفزازًا؟ بينما المناورات التي قامت بها تركيا مع شمال قبرص هي مناورات تجري بشكل مخطط كل عام".
وأكّد أن اليونان تقوض الاستقرار والانسجام في المنطقة من خلال المناورات التي تشارك فيها دول لا علاقة لها بالمنطقة.
وأوضح أن الهدف الأساسي لماكرون من مواقفه الأخيرة هو هدف تجاري يتمثل في بيع مقاتلات وسفن لدعم اقتصاد بلاده بأموال اليونان.
وقال إن ماكرون أشرف على دعم تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي لسنوات وكذلك حفتر في ليبيا، لكن هذه السياسات انهارت.
وأشار إلى أن ماكرون يحاول التغطية على تراجع الدعم له في المجتمع الفرنسي ولذلك يتصرف بهذه العصبية.
وأعرب أكار عن أمله في أن يرى الجار اليوناني الحقيقة في هذا الإطار، فالشعب اليوناني واع ويجب أن يرى هذه الأمور وألا يكون أداة لعمليات ماكرون الذي يسعى لإنقاذ نفسه.
وقال الوزير إن قبول مطالب اليونان بشأن اتفاقية الصلاحية البحرية سيعني عدم قدرة تركيا على الخروج إلى البحرين، المتوسط وإيجه، رغم أنها صاحبة شريط ساحلي طوله 1870 كيلو مترًا.
وأضاف: "يحاولون حبسنا ولا يمكننا القبول بذلك. نعم، نحن نؤيد السلام والقانون والعدالة لكن لم يعد من الممكن قبول هذا الأمر وعلى الجميع أن يدرك ذلك".
وأكّد أنه يتعين على الأطراف الأخرى وليس اليونان فقط أن تكون حذرة وموضوعية وبعيدة عن التعصب وأن تتحلى بالحكمة في هذا الصدد، فتركيا لن تسمح لأحد بانتهاك حقوقها.
ولفت إلى أن تركيا تمارس أنشطة وطنية في المنطقة، وأخرى تتعلق بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وهي تقدم ما بوسعها من مساهمات في هذا الصدد.
وأوضح أكار أن 70 في المئة من المعلومات الخاصة بالسفن في المتوسط، يتم تقديمها للناتو من قبل القوات البحرية التركية، كما أن 20 في المئة من التجارة العالمية و70 في المئة من الطاقة المتجهة إلى أوروبا تمر من هذا البحر.
وحول عودة سفينة الريس عروج التركية للتنقيب إلى سواحل ولاية أنطاليا، قال أكار إنه سيكون للسفينة تحركات مختلفة في المنطقة وفق الخطة المرسومة، مضيفا: "لن نتراجع عن حقوقنا في شرق المتوسط".
وأكّد أن سفينة ياووز تواصل أعمالها في الجرف القاري لتركيا، وسفينة بربروس خير الدين باشا في المناطق المرخصة لها من قبل جمهورية شمال قبرص التركية.
وأشار إلى أن القوات البحرية التركية تواصل مهامها في مرافقة السفن المذكورة وضمان أمنها في المنطقة.
وأوضح أنه ليست هناك مشاكل بخصوص عودة سفينة الريس عروج إلى أنطاليا، وهو أمر مخطط له من قبل الوزارة المعنية في تركيا.
وردًا على سؤال حول انتهاج أوروبا سياسة مساندة لليونان، وتبني الناتو مقاربة حكيمة بشأن التطورات في المنطقة، قال أكار: "تركيا تؤيد الحل السياسي للمشاكل عبر الحوار والمفاوضات، وتدعم جميع المبادرات في هذا الإطار".
وأوضح أن تركيا تلقت دعوة لبدء المحادثات مع الجانب اليوناني في مقر الناتو ببروكسل، عقب اتصال هاتفي بين الرئيس رجب طيب أردوغان، وأمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ.
وأكّد الوزير التركي أن لقاءات جرت مع الناتو انطلقت على إثرها المحادثات مع اليونان لكن الأخيرة وضعت شروطًا مسبقة وهذا ما لا يمكن قبوله.
وتابع: "إذا كانت لديهم شروط مسبقة، فإن لدينا أيضًا شروطنا المسبقة، المسألة لا تتعلق بتعقيد الوضع، وبما أنه هناك مشاكل يجب على الأطراف أن تظهر إرادة لحلها ومناقشتها بصدق".
وأشار أكار إلى أن إحداث العراقيل من خلال وضع الشروط المسبقة في المرحلة الأولى من المحادثات يعني عدم وجود رغبة للحل، وهذا لن يكون في صالح أحد.
وبيّن أن "ممثلي تركيا من العسكريين والمدنيين في الناتو يتابعون بدقة وعناية جميع المبادرات بالتعاون مع الأمين العام للحلف، وأنقرة أدت مسؤولياتها لغاية اليوم وستواصل الالتزام في المرحلة القادمة".
وأعلن أكار أن تركيا تؤكد دائمًا أنها مستعدة لاستضافة اجتماع جديد مع الجانب اليوناني، "فنحن على حق بالفعل من حيث القانون والعدالة والمنطق العلمي ولأننا على حق، لا نتردد على الإطلاق في اللقاء والحوار".
