أعلنت قوى سياسية في العراق رفضها سلسلة تغييرات أجراها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، طالت 15 مسؤولا أمنيا واقتصاديا وإداريا وماليا، وذلك لاعتمادها على "مبدأ المحاصصة".
جاء ذلك في بيانات منفصلة صدرت مساء الإثنين، لكل من "تحالف سائرون"، و"تحالف الفتح"، و"ائتلاف دولة القانون"، وصلت نسخ منها للأناضول.
وقال "تحالف سائرون" (54 مقعدا في البرلمان من أصل 329)، "فوجئنا بصدور قائمة تعيينات غلب عليها الإطار الحزبي والسياسي".
واعتبر التحالف المدعوم من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، أن "هذا يعني العودة إلى نفس الدائرة السابقة، مما يمثل نكوصا في المشروع الإصلاحي".
ورفض التحالف "الإجراء غير النافع الذي يسبب ضررا كبيرا على العملية السياسية"، وأعلن "براءته من القائمة لأنها لا تمثل توجه التحالف في عملية تصحيح المسارات الخاطئة".
والإثنين، أعلن الكاظمي إجراء تغييرات في مناصب عليا بمؤسسات الدولة، طالت 15 مسؤولا حكوميا رفيعا، وفق وثيقة رسمية نشرت تفاصيلها وسائل إعلام رسمية ومحلية.
من جهته، أعلن "تحالف الفتح" (48 مقعدا) الذي يضم أغلب فصائل "الحشد الشعبي"، رفضه سلسلة التغييرات التي أجراها الكاظمي.
وقال رئيس التحالف هادي العامري، إنه لم يكن على علم بالتغييرات التي "كثر الحديث حولها على أنها عودة إلى المحاصصة، وبهذا فإن تحالف الفتح يعلن براءته منها".
بدوره، قال "ائتلاف دولة القانون" (26 مقعدا) إن التغييرات "لم تستطع مغادرة المحاصصة"، بل إنها "جذّرته بعيدا عن المهنية والتحري عن الكفاءات والخبرات الوطنية".
وأضاف التحالف الذي يتزعمه نوري المالكي (ترأس الحكومة بين 2006 و2014)، أنه حذر من تغييرات كهذه "منذ بداية تشكيلة الحكومة الحالية والتي لم تستطع مغادرة المحاصصة، مما دفعنا إلى التحفظ على التشكيلة الحكومية".
وتغييرات الكاظمي شملت تعيين مناصب رفيعة، أبرزها محافظ للبنك المركزي، ورئيس ديوان الوقف الشيعي، ورئيس هيئة النزاهة العامة، ومدير المصرف العراقي للتجارة، ورئيس هيئة الاستثمار، وغيرها.
وعلى مدى السنوات الماضية، جرى توزيع المناصب بين القوى السياسية البارزة، وفق نظام متعارف عليه بالمحاصصة، وهو ما أوصل شخصيات حزبية لا تتمتع بالكفاءة إلى مناصب رفيعة بالدولة.
ومنذ تشكيل حكومة الكاظمي في مايو/ أيار الماضي، قام بإجراء تغييرات واسعة على صعيد مسؤولي الدولة، خاصة قادة الأمن والمسؤولين الإداريين.
