قررت الحكومة العراقية، الأربعاء، إحالة ما يطلق عليهم "الأطباء المقيمون في المستشفيات" المضربين عن العمل منذ السبت الماضي، إلى القضاء.
وجاء القرار وفقا لوثيقة رسمية صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وموجهة إلى وزارة الصحة العراقية، اطلعت عليها الأناضول.
و"الأطباء المقيمون" مصطلح يطلق في العراق على من يتولون تقديم الخدمات الطبية لمدة عامين في المستشفيات الحكومية بعد تخرجهم من الكليات الطبية.
والسبت، الماضي بدأ "الأطباء المقيمون في المستشفيات" بالعراق إضرابا شاملا عن العمل، لا يشمل من يعملون في العيادات الخاصة، أو المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، وفق بيانات لأطباء تناقلتها وسائل إعلام محلية.
وأبرز مطالب هؤلاء الأطباء، تتمثل بتحديد ساعات العمل، وتفعيل قانون حماية الأطباء، وتوفير العلاجات اللازمة في المستشفيات، وزيادات المخصصات المالية، ووقف الاعتداءات عليهم.
وقالت الوثيقة، إن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قررت أن تقوم وزارة الصحة، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق موظفيها الممتنعين عن تأدية الواجبات المكلفين بها، أو عدم حضورهم إلى الدوام الرسمي، وإحالتهم إلى القضاء وفق المادة 364 من قانون العقوبات العراقي".
وتتضمن الفقرة الأولى من المادة الـ 364 العقاب بالحبس وغرامة مالية كل مكلّف بخدمة عامة ترك عمله ولو بصورة الاستقالة أو امتنع عمدا عن واجباته بما يضر بحياة الناس.
فيما تشير الفقرة ثانيا من المادة ذاتها، إلى أنه يعتبر ظرفا مشددا إذا وقع الفعل مِنْ ثلاثة أشخاص أو أكثر، وكانوا متّفقين على ذلك، أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك.
ولأكثر من مرة خلال العام الجاري تظاهر أطباء في مختلف المحافظات العراقية، مطالبين بحمايتهم من الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال تأديتهم مهامهم في المستشفيات.
وسجلت الشرطة العراقية خلال الاشهر الماضية اعتداءات متعددة طالت أطباء في مستشفيات تتعامل مع مصابي فيروس كورونا، بسبب وفاة بعض المرضى.
وأشارت الوثيقة، إلى أنه "تم تشكيل لجنة من قبل المؤسسات الأمنية والقضائية لمتابعة قضايا الاعتداءات على الأطباء، والاتفاق مع لجنة الصحة في البرلمان على تشريع يتضمن تعديلات قانون الصحة العامة بما يخدم الأطباء".
ويتزامن الإضراب مع تزايد حالات الإصابة بكورونا، إذ سجل العراق 323 ألفا و635 بينها 8.754 وفاة، و264 ألفا و988 حالة شفاء، بحسب آخر إحصائية صدرت عن وزارة الصحة اليوم، الأربعاء.
