أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الإثنين، تبني حكومته خطة للإصلاح الاقتصادي، في مسعى لاحتواء الأزمة المالية التي تعانيها البلاد جراء تراجع أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا.
وقال الكاظمي في بيان، عقب اجتماعه مع رؤساء الكتل البرلمانية لمناقشة "الورقة البيضاء" للإصلاح الاقتصادي، إن "العراق يواجه تحديات كبيرة سواء على المستوى الصحي وتداعيات جائحة كورونا، أو على المستوى الاقتصادي والأزمة المالية الخانقة، أو على مستوى التحديات الأمنية".
وأضاف "رغم ما تواجهه الحكومة من ضغوطات وعراقيل، إلا أنها مصرّة على العمل الجاد لتجاوز المحنة".
ورأى الكاظمي، وفقا للبيان، إن "معالجة التحديات الاقتصادية مهمة ليست سهلة، وأن الأزمة الحالية منهجية، لا تتعلق بهذه الحكومة وإجراءاتها، وهي تحتاج الى إصلاح حقيقي وجذري وخطط طويلة الأمد لتجاوزها".
وقال رئيس الوزراء إن "ورقة الإصلاح، تحتاج إلى جهود الجميع لتطويرها، والاستفادة من الخبرات الموجودة، من أجل ترجمتها الى واقع عمل طويل الأمد".
واعتبر أن "الورقة البيضاء تمثل بداية الإصلاح الإقتصادي، وعلى الرغم من كونها مطولة وتضم بعض الإجراءات، لكنها ستكون قاعدة نستند إليها في تطوير رؤية البلد المستقبلية".
وحث الكاظمي مجلس النواب على مناقشة الورقة الإصلاحية "وإقرارها من حيث المبدأ، لتكون إطاراً عاماً لعمل حقيقي وجاد يمكن ان ينهض بالاقتصاد العراقي".
وحتى مساء الإثنين، بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في العراق 405 آلاف و437، بينها 9 آلاف و912 وفاة و340 ألف و50 حالة تعاف، بحسب بيانات وزارة الصحة.
ويعاني العراق من أزمة مالية خانقة بسبب تراجع إيرادات النفط جراء تداعيات الجائحة على الطلب العالمي.
وبلغ إجمالي الإيرادات المالية من بيع النفط لشهر أيلول الماضي 3.1 مليار دولار، بينما يحتاج العراق إلى 5 مليارات دولار لتغطية رواتب 4.5 ملايين موظف.
وأثار تأخير صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين لأيلول/سبتمبر الماضي، موجة استياء شعبية واسعة ضد الحكومة.
والعراق، ثاني أكبر منتج للخام في منظمة "أوبك" بعد السعودية، بمتوسط يومي 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية، ويعتمد على الخام لتوفير أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات العامة.
