جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، تأكيد أن ملفي شهداء الثورة (2011) وجرحاها، وشهداء وجرحى المؤسستين الأمنية والعسكرية، يبقى في صدارة أولويات اهتماماته.
وقال إن تلك الملفات ستظل من الأمانات التي أشار إليها في خطابه يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بمناسبة توليه الرئاسة.
جاء ذلك في بيان صادر الجمعة عن رئاسة الجمهورية، عقب لقاء سعيد، جريحي الثورة الشابين يسري الزرلي، ووليد الكسراوي، بقصر الرئاسة في قرطاج.
ومثل اللقاء فرصة للاطمئنان على أوضاعهما وأوضاع بقية جرحى الثورة على المستوى الصحي والاجتماعي.
وأكد سعيد في مناسبات سابقة بقاءه على العهد، والتزامه بإيلاء اهتمام خاص بهذا الملف، بالتوازي مع اهتمامه بملف شهداء وجرحى المؤسستين العسكرية والأمنية.
تجدر الإشارة أن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية كانت قد نشرت يوم 8 أكتوبر 2019، قائمة شهداء وجرحى الثورة تضمنت 124 شهيدا و634 جريحا.
وشهدت تونس مطلع 2011، ثورة أطاحت بحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي اختار اللجوء إلى المنفى بالسعودية التي توفي بها يوم 19 سبتمبر/ أيلول 2019.
وتعيش تونس منذ مايو/ أيار 2011، أعمالا إرهابية تصاعدت منذ 2013، وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.
وأشار سعيد إلى أن رئاسة الجمهورية تولت التنسيق مع الحكومة بخصوص تجسيد أعمال الهيئة العامة للمقاومين والشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية (حكومية)، واللجنة الطبية المنبثقة عنها.
وأوضح أن ذلك لحل الإشكاليات المتعلقة بالخدمات الصحية التي عرفت اضطرابا خلال الأشهر الماضية، خاصة في ما يتعلق باقتناء الأدوية وإجراء العمليات الجراحية والتكفل بالآلات الطبية.
