أكد الأمين العام لحزب "التيار الديمقراطي" في تونس، غازي الشواشي، أن الظروف التي تمرّ بها البلاد تستوجب قيامهم بدور إيجابي في دعم "الخيارات الإيجابية" التي تتخذها حكومة هشام المشيشي، رغم أنهم يمثلون حزب معارضة رئيسي.
وقال الشواشي في حوار مع الأناضول: "ليس لنا خيار سوى دعم الحكومة في كل قراراتها التي تخدم مصالح البلاد وكل القرارات التي يمكن أن تواجه بها الأزمة الصحية وكل الأزمات التي تعاني البلاد".
ويمثل حزب "التيار الديمقراطي" المعارض في البرلمان 22 نائبا (من أصل 217)، وكان الأمين العام للحزب قد شغل منصب وزير الشؤون العقارية وأملاك الدولة بين 27 فبراير/شباط و3 سبتمبر/أيلول 2020.
وأفاد الوزير السابق أن تونس تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية، إضافة إلى جائحة صحية غير مسبوقة (كورونا)، "لذلك علينا القيام بدور إيجابي تجاه الحكومة رغم أننا غير موافقين عليها من حيث التركيبة والتصنيف".
واعتبر أن "هذا الموقف لا يعني ترك الحكومة تُشرِّع وتقرّر ما تشاء، لأن أوضاعنا حساسة ودقيقة جدا، وكل هفوة قد تؤدي لتعميق الأزمات التي تعاني منها بلادنا".
** مشكلة التنمية وعجز الحكومة
الشواشي رأى وجود "مشكلة على مستوى منوال التنمية (البرامج والخيارات الاقتصادية)، وحان الوقت لإقرار واحد جديد يخلق الثروة ويأتي بالتشغيل ويُحسِّن من أوضاعنا الاقتصادية".
وشدد على أنه "لابد من معالجة أوضاع المؤسسات العمومية (شركات الدولة) التي تستنزف في مواردها، والاقتصاد الموازي الذي ينخر اقتصاد البلاد، ودفع الاستثمار وتوفير مناخ سليم للاستثمار".
واعتبر أن "حكومة المشيشي لا قدرة لها على فتح هذه الملفات، ولا رسم إستراتيجية اقتصادية واجتماعية على مدى 15 سنة مقبلة، وذلك لأن الائتلاف الداعم للحكومة لا يملك القدرة والإرادة والرغبة في ذلك".
والائتلاف الداعي يضم "حركة النهضة" (إسلامي) 54 نائبا، و"قلب تونس" (ليبرالي) 30 نائبا، و"كتلة ائتلاف الكرامة" (ثوري) 18 نائبا)
** مبادرة اقتصادية
ومن أجل مواجهة التحديات التي تواجهها تونس اعتبر الشواشي أن "البلاد بحاجة إلى وفاق وطني"، لأن "المشهد البرلماني مشتت وليست هناك أغلبية متماسكة منسجمة وقادرة على أن تكون مكونة لائتلاف حاكم فاعل".
"وحتى نتجاوز الأزمات لدى التيار مبادرتان" كشف عنها الشواشي، تتمثل الأولى "في حوار وطني اقتصادي واجتماعي باعتبار أن الثورة التونسية في الأساس اقتصادية واجتماعية".
وتابع: "اليوم بعد نحو 10 سنوات من الثورة (يناير/كانون الثاني) لم ينجز شيء في المسألة الاقتصادية والاجتماعية، وحان الوقت للاهتمام بأوضاع المواطن وإيلائها الأولوية المطلقة".
وأوضح الشواشي: "لذلك طالبنا بحوار يشرف عليه رئيس الدولة باعتباره يمثل وحدة التونسيين وهو الشخصية الوحيدة القادرة على تجميع كل الفرقاء على طاولة الحوار ورسم استراتيجية اقتصادية واجتماعية لتونس على مشارف 2030".
** مبادرة سياسية
أما المبادرة السياسية فتتعلق بمراجعة المنظومة الانتخابية في تونس من حيث القانون الانتخابي ومرسومي الأحزاب السياسية والجمعيات، وفق توضيح الوزير السابق.
وأضاف الشواشي: "كذلك لابد من قانون لمجال سبر الآراء، وآخر لتمويل الأحزاب السياسية لتجنب الأموال الأجنبية، ولا بد من تنظيم القطاع السمعي البصري والإعلام وتجنب توظيفه لغايات سياسية وانتخابية".
وشدد على أنه "لابد أن تكون هناك لجنة وطنية تشارك فيها جميع الأطراف من منظمات ومجتمع مدني وأحزاب سياسية لبلورة تصور جديد للمنظومة الانتخابية".
وأشار إلى أهمية تقديم هذه اللجنة إلى البرلمان ليتم تبنيها من الكتل وتعديل جميع القوانين "حتى نضمن في المحطات الانتخابية المقبلة أن تكون نزيهة وشفافة وديمقراطية".
** تنازلات متبادلة
وحول العراقيل التي يمكن أن تواجهها مبادرتي "التيار الديمقراطي"، قال الشواشي إن "كلّ حوار فيه توافقات لا يمكن إنجازها إلا بالتنازلات، وهي أقل شيء يمكن أن تقدّمه الأحزاب والمنظمات من أجل استقرار بلادنا".
وأوضح الأمين العام للحزب أنه "بعد 10 سنوات من الثورة يمكن القول إن نجاحها (..) تمّ بفضل التنازلات والتوافقات واعتدال الشعب التونسي ومنظماته وأحزابه"، مضيفا: "جاهزون للتنازل من أجل بلادنا وتغليب المصلحة الوطنية".
** ضد تغيير النظام السياسي "الآن"
وحول دعوات تغيير النظام، وما يرى البعض أن هناك مساع من رئيس الدولة لتركيز نظام رئاسي، قال الشواشي: "ليس هناك نظام سياسي مثالي في العالم. كل شعب يتبنى نظاما معيّنا ثم بعد فترة يراجعه ويعدّله".
وأضاف: "تونس عانت لسنوات وعقود من النظام الرئاسي، وفي 2014 اخترنا النظام البرلماني المعدل، لكن إلى حد الآن لم يقع تركيزه بالكامل، فمن بين 5 هيئات دستورية تم تنفيذ هيئة الانتخابات فقط".
وشدّد الشواشي على أنه "طالما لم يتم تركيز (تنفيذ) هذا النظام السياسي برمته لا يمكن تقييمه الآن، لأن ذلك سابق لأوانه"، معربا عن اعتقاده بأنه "لم يحن بعد وقت مراجعة الدستور والنظام في بلادنا".
واستدرك: "لكن هذا لا يعني أنّ النظام السياسي الحالي ليس فيه عديد ثغرات، ولابد من مراجعته جزئيا لا كليا، ويجب أن ننتظر تركيز النظام برمّته ثم نبحث عن نظام بديل".
واعتبر أنه "لو فتحنا باب تغيير النظام السياسي ومراجعته وتعديل الدستور، سندخل بوتقة يصعب الخروج منها خاصة في غياب محكمة دستورية، ووجود توجهات مختلفة بين رئاسة الدولة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني".
** اتفاق الكامور "حلّ ترقيعي"
وبخصوص اتفاق "الكامور" وما يطرحه بعض المسؤولين من منح بعض الجهات التي تشهد احتجاجات اجتماعية جزءا من ثرواتها لإحداث تنمية قال الشواشي: "هذه حلول ترقيعية وظرفية ولا يُمكِنها جلب التنمية لهذه الجهات".
وفي السابع من نوفمبر الحالي أعلنت الحكومة توصلها إلى اتفاق مع معتصمي الكامور (نحو 100 كلم من مدينة تطاوين/ جنوب شرق) ينهي أزمة استمرت منذ 2017.
واتفقت الحكومة مع معتصمي الكامور "على إعادة فتح محطة ضخ البترول والغاز بالصحراء (أهم محطات الطاقة)، مقابل إيفاء الأولى بتعهدات تشغيلية واستثمارية مهمة" تضمنت توفير فرص عمل.
وشدّد الوزير السابق على أنه "لابد أن تكون هناك نظرة شاملة واستراتيجية واضحة وتمشٍ عام يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الجهات".
وأوضح أن "الاتفاق الذي أنجزته الحكومة في ظاهره جيد، لأنه سيوفر بعض مواطن الشغل (فرص العمل)، ويضمن بعض الموارد المالية لبعث مشاريع، وسيدعم بعض البلديات والنوادي الرياضية في الجهة لكن كلّها حلول ترقيعية".
وتابع: "نحن قبلنا الحلول الترقيعية في فترة ما، لما كانت الأوضاع غير واضحة وغير مستقرة، لكن اليوم بعد 10 سنوات من الثورة لا مجال لمواصلة هذا التمشي، لأنه يبقى ظرفيا ووقتيا لن يحقق المنشود".
واستطرد: "لذلك نحن مع حوار وطني اقتصادي واجتماعي من شأنه أن يرسم إستراتيجية واضحة يقع التعامل فيها مع كل الجهات".
إلا أنّ الشواشي استدرك وقال: "نحن مع أن كل جهة لها ثروات يتم استثمار جزء منها في البنية التحية لإخراج تلك الجهة من التهميش ومن الفقر والأميّة."
وأوضح: "لا يمكن لجهة لها ثروات وخاصة تلك الملوثة (في إشارة إلى مناجم الفوسفات بمنطقة الحوض المنجمي بولاية قفصة – جنوب غرب) ألاّ تتمتّع بها، لكن ليس على حساب الوطن".
وعاد الشواشي ليقول: "أخشى أن يكون المشيشي قد فتح على نفسه أبواب جهنم باتفاق الكامور، لأننا رأينا بعض التحركات والاحتجاجات في بعض الجهات (الأخرى) إثر الاتفاق".
وأشار إلى مطالبات بنفس الحلول الترقيعية التي عرضها (المشيشي) على الكامور، المتمثلة في وظائف وهمية، وأناس يتقاضون أجورا دون عمل مقدم، وهذا يجرمه القانون التونسي الفصل (المادة) 96 من القانون الجزائي".
واعتبر أن "هذا فيه نهب لأموال المجموعة الوطنية، وعدم مساواة وتكافؤ للفرص بين المواطنين"، على حد قول الأمين العام للحزب المعارض.
** "نعم لإدماج الاقتصاد الموازي"
وحول الدعوات التي تُرفع في تونس لإدماج "الاقتصاد الموازي" بالنظامي، يقول الشواشي: "لقد حان الوقت. هذا يلزمه سياسة اقتصادية واضحة وقوانين يتم تعديلها وقرارات وإجراءات بالتدرج".
وفسر ذلك بالقول إن "نصف الاقتصاد التونسي خارج إطار رقابة الدولة، ولا يمكن إدماجه في سنة أو سنتين، ولا ننسى أن له طاقة تشغيلية كبيرة.
وأضاف الشواشي: "علينا نسيان الماضي (في إشارة إلى الأنظمة السياسية السابقة) ومحاولة التأسيس على قواعد سليمة وإدراج هذا الاقتصاد في النظام الشرعي؛ بحيث يستفيد هو وميزانية الدولة".
وباتت الأرقام المتعلقة بـ"الاقتصاد الموازي" (غير المنظم) مفزعة إلى حد كبير، إذ يشتغل قرابة 75 بالمئة من الشباب ويمثل النسبة نفسها من حجم المبادلات التجارية، وفق دراسات محلية، لكنه لا يوفر للدولة مداخيل جبائية.
