أعلنت الخارجية السودانية، الثلاثاء، أن الحكومة ستتابع مساعيها وخططها لضمان عودة الاستقرار والنظام في ولايات دارفور، وإحلال السلام في كل الوطن.
وتأسفت الخارجية في بيان اطلعت عليه الأناضول، "للتطورات الأمنية المقلقة التي حدثت في ولايتي جنوب وغرب دارفور، والتعديات التي وقعت في مدينة الجنينة".
وأكد البيان "مسؤولية الحكومة السودانية عن الحفاظ على الأمن في دارفور، وفي جميع أرجاء البلاد، وكذلك مسؤوليتها عن حماية المدنيين".
وأضاف، "تثمن الوزارة تعاطف المجتمع الدولي مع ضحايا الأحداث، والجهود المبذولة لاحتوائها، وتطمئن بأن الحكومة ستتابع مساعيها وخططها لضمان عودة الاستقرار والنظام في ولايات دارفور وإحلال السلام في كل الوطن".
والإثنين، أعلنت السلطات السودانية، أن قواتا عسكرية سيطرت على أعمال عنف قبلي في ولاية جنوب دارفور (غرب)، خلفت عشرات القتلى والجرحى.
وفي ذات اليوم، أعلنت لجنة أطباء السودان، ارتفاع ضحايا أحداث مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور (غرب)، إلى 129 قتيلا و198 جريحا.
والسبت، قررت السلطات فرض حظر تجوال إلى أجل غير مسمى في الولاية، على خلفية أعمال العنف التي شهدتها منطقة "كريندق" في مدينة "الجنينة"، إثر شجار بين شخصين تطور إلى إحراق عدد من المنازل.
وتشهد مناطق عديدة في دارفور اقتتالا قبليا بين القبائل العربية والإفريقية، ضمن الصراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.
ولا توجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر في أيدي القبائل بولايات دارفور، فيما تفيد تقارير غير رسمية بأن القبائل تمتلك مئات الآلاف من قطع السلاح، بينها أسلحة ثقيلة ومتوسطة.
وضبط الأمن هو أحد أولويات الحكومة خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس/ آب 2019، وتستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وائتلاف "قوى إعلان الحرية والتغيير".
