قالت وزيرة المالية والتخطيط السودانية هبة محمد علي، إن مجلس السيادة والحكومة المؤقتة أقرا في اجتماع مشترك، الثلاثاء، موازنة 2021 بعجز يعادل 1.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وأوضحت الوزيرة السودانية، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، أن قانون الموازنة تضمن خفض النفقات بنسبة 24 بالمئة، مقارنة بعام 2019.
ولم يذكر البيان تفاصيل الإيرادات والنفقات.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال البنك الدولي إن إجمالي الناتج المحلي للسودان بلغ 18 مليار دولار عام 2019، متراجعا من 26 مليار دولار في 2018.
وأضافت الوزيرة السودانية في البيان، أن موازنة 2021 "ستمول من إيرادات حقيقية، وتقليل الاستدانة من البنك المركزي من 200 مليار جنيه (3.6 مليارات دولار بالسعر الرسمي) إلى 52 مليار جنيه (940 مليون دولار)".
ووفق البيان، تستهدف الموازنة الجديدة تضخما بنسبة 95 بالمئة بنهاية 2021، انخفاضا من 250 بالمئة حاليا.
ونقل البيان عن وزيرة المالية القول إن موازنة 2021 تتضمن إصلاحات، وتهدف إلى توسعة المظلة الضريبية بنسبة 60 بالمئة.
وبحسب البيان، تفترض الموازنة ارتفاع إيرادات قطاع الذهب بنسبة 82 بالمئة، من 18 مليار جنيه في 2020 (325 مليون دولار) إلى 100 مليار جنيه في 2021 (1.8 مليار دولار ).
وكانت الحكومة منفردة أقرت الموازنة الجديدة في 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، قبل إحالتها على التصديق من قبل اجتماع مشترك لها مع مجلس السيادة.
يشار أن السودان بلا مجلس تشريعي (برلمان) منذ إسقاط النظام السابق بزعامة عمر البشير، في أبريل/ نيسان 2019.
