قررت رئاسة الحكومة التونسية، الإثنين، استحداث وزارتين إحداهما للطاقة والمناجم والأخرى للتكوين المهني والتشغيل والاقتصاد التضامني، إضافة إلى إعادة تسمية وزارتين.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء، عبر تقنية التواصل المرئي، برئاسة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وفق بيان لرئاسة الحكومة.
وقالت رئاسة الحكومة إنه تقرر استحداث وزارتين، الأولى للطاقة والمناجم، والثانية للتكوين المهني والتشغيل والاقتصاد التضامني.
وأضافت أنه "تم تقرير إعادة تسمية وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني بوزارة الشباب والرياضة، وإعادة تسمية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة".
وتابعت أن "مجلس الوزراء نظر في الهيكلة الجديدة للحكومة تطبيقا لمقتضيات الفصل (المادة) 92 من الدستور المتعلق بصلاحيات رئيس الحكومة في إحداث وحذف الوزارات".
وتنص هذه المادة على أن "رئيس الحكومة يختص بإحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء".
كما يختص رئيس الحكومة، وفق تلك المادة، بـ"إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته. وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية، إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع."
وفي 16 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن المشيشي إجراء تعديل وزاري شمل 11 حقيبة من أصل 25.
على صعيد جائحة "كورونا"، قالت رئاسة الحكومة، في بيانها، إن مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الانضمام إلى المبادرة العالمية كوفاكس COVAX"، لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس "كورونا"، والالتزام بالشروط العامة المحددة من التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع.
وشدد المشيشي على "الأهمية القصوى لهذا المشروع، خاصة في هذه الفترة التي تعرفها تونس، في ظل انتشار جائحة كورونا، والذي سيمكن من الاستفادة من منظومة تمويل جزء من اللقاحات لفائدة بلادنا، وذلك في انتظار التصويت عليه من قبل مجلس نواب الشعب (البرلمان)".
