أقرّ مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية للبرلمان)، الأحد، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021، وموازنات الوحدات الحكومية (الهيئات المستقلة عن الوزارات)، دوت تغيير عما عليه من مجلس النواب (الغرفة الأولى).
جاء ذلك، خلال جلسة عقدها المجلس، بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وأعضاء حكومته، تابع تفاصيلها مراسل الأناضول.
ويعد إقرار الأعيان للموازنة، هو ثاني مرحلة دستورية لإقرارها رسميا كقانون، حيث ترفع بعد ذلك لعاهل البلاد؛ للمصادقة عليها ثم نشرها بالجريدة الرسمية لتصبح قانونا نافذا.
وفي 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أقر مجلس الوزراء، مشروع الموازنة العامة لعام 2021، بإجمالي نفقات تبلغ 9.93 مليارات دينار (14 مليار دولار)، وإيرادات 7.8 مليارات دينار (10.9 مليار دولار).
بينما تقدر الحكومة العجز بنحو 2.05 مليار دينار (2.89 مليار دولار) بعد المنح الخارجية.
