أعربت مملكة البحرين، الخميس، عن رفضها لمشروع قرار للبرلمان الأوروبي يعرب عن "القلق العميق لتردي أوضاع حقوق الإنسان" فيها.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية البحرينية اطلعت عليه الأناضول، تعقيبا على مشروع القرار الذي سيطرح في وقت لاحق، الخميس، للتصويت في جلسة عامة في بروكسل.
وقالت الوزارة، إن مشروع القرار "تضمن ادعاءات كاذبة ومغالطات لا تمت للواقع بصلة، استنادا إلى مصادر مناوئة وغير نزيهة، تسعى إلى تشوية سمعة المملكة".
وأبدت "استغرابها من الكيفية التي صدر بها هذا القرار دون التواصل مع المؤسسة البرلمانية المنتخبة، والجهات المختصة في البحرين، للتأكد من صحة تلك المزاعم المغلوطة".
وشددت الوزارة، على رفضها لمشروع القرار، معتبرة أنه "تجاوز وتدخل غير مقبول في شؤونها الداخلية".
كما أبدت "أسفها الشديد لتغاضي القرار بشكل فاضح عن التقدم الذي أحرزته مملكة البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان".
وأكدت الوزارة، على أن أبواب المملكة "مفتوحة ومتاحة أمام الجهات الدولية المعنية للاطلاع على سجلها الحقوقي والبرامج والمبادرات المتقدمة في هذا الشأن".
ويطالب مشروع القرار البحرين، بإيقاف عقوبة الإعدام كخطوة نحو إلغائها.
ويدعو المملكة إلى مراجعة جميع أحكام الإعدام لضمان احترامها للمعايير الدولية، وإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
كما يدعو مشروع القرار رئيس الوزراء الجديد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى استخدام سلطته لدفع البلاد نحو الإصلاح السياسي واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
