دعت الجبهة التركمانية في العراق، السبت، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى إبقاء الملف الأمني لمحافظة كركوك (شمال)، بيد السلطة الاتحادية للبلاد.
جاء ذلك في بيان للجبهة (3 مقاعد في البرلمان من أصل 329)، بعد ساعات على إعلان السلطات الأمنية العراقية التنسيق مع قوات البيشمركة (حرس إقليم كردستان) بمحافظات ديالى (شرق) وكركوك ونينوى (شمال).
وقال الجبهة إن "الحرب على عصابات داعش ينبغي أن لا تتخذ ذريعة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب أمن المحافظة واستقرارها".
وأوضحت أن "أي مركز تنسيق مع القوات التابعة لإقليم كردستان (شمالي البلاد) ينبغي أن يكون خارج الحدود الإدارية لمحافظة كركوك، وأن تواجد تلك القوات داخل المحافظة يخالف الدستور العراقي".
ودعا الجبهة، الكاظمي إلى "ضرورة إبقاء الملف الأمني في كركوك بيد السلطات الاتحادية".
وشكلت بغداد وأربيل نهاية العام الماضي، 4 مراكز أمنية للتنسيق المشترك، مهمتها تحليل المعلومات الأمنية والاستخبارية الخاصة بتحركات مسلحي "داعش" بالمناطق المشتركة في ديالى ونينوى وكركوك.
وفي وقت سابق السبت، أوضح المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، أن هذه المراكز ستعمل على تنسيق العمليات الأمنية والاستخبارية وتبادل المعلومات بين الجيش والبيشمركة".
وأضاف رسول، خلال مؤتمر صحفي في بغداد، أنه سيتواجد في المراكز المذكورة ضباط من وزارة الداخلية وحرس الإقليم، وستكون بقيادة الجيش.
ويرفض التركمان بشكل قاطع تواجد قوات كردية في محافظة كركوك مجددا كما كان قبل نهاية العام 2017.
ويأتي الرفض وفق التركمان، من أن تلك القوات نفذت بين عامي 2003-2017 عمليات تغيير ديمغرافي واعتقالات واسعة بين صفوف التركمان والعرب لأهداف سياسية ضمن مساعي ضم المحافظة لإقليم كردستان.
واستعادت القوات الاتحادية مدينة كركوك من سيطرة القوات الكردية نهاية العام 2017، وتخضع كركوك وعدد من المدن إلى أحكام المادة 140من الدستور باعتبارها مناطق متنازع عليها بين بغداد وأربيل.
