أقر مجلس النواب الأمريكي، الخميس، مشروع قانون بتخصيص 715 مليار دولار لتطوير قطاعي النقل والمياه، على مدى خمس سنوات.
والمبلغ جزء من خطة إنفاق أوسع اقترحها الرئيس جو بايدن لتطوير البنى التحتية، يسعى حزبه الديمقراطي، لإقرارها قبل سبتمبر/أيلول القادم.
وأيد القانون 221 نائبا بينهم نائبان جمهوريان فقط،، فيما عارضه 201 نائب جميعهم جمهوريين، وهو تصويت أظهر الانقسام الحاد بين الحزبين بشأن خطط الإنفاق الضخمة التي اقترحها بايدن.
ومن إجمالي المبلغ المشمول بالقانون الجديد، سيخصص 343 مليار دولار لتحسين الطرق والجسور، و 109 مليارات دولار لتحسين قطاع النقل، وفق بيان أصدرته لجنة البنى التحتية في مجلس النواب، ونقلته صحيفة "واشنطن بوست".
ووفقا للجنة، يخصص القانون 95 مليار دولار لمشاريع السكك الحديدية، و117 مليار دولار للبنية التحتية للمياه و51 مليار دولار للصرف الصحي.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن بايدن خطة لتحسين البنى التحتية في الولايات المتحدة بإجمالي إنفاق يزيد عن تريليوني دولار.
لكن الجمهوريين في الكونغرس، بمجلسيه النواب والشيوخ، أبدوا معارضة للخطة، معتبرين أن تمويلها سيرفع بشكل كبير حجم الدين العام الأمريكي.
ويبلغ إجمالي الدين العام الأمريكي حوالي 23 تريليون دولار، ويعادل نحو 107 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة.
