نفذ عشرات التّونسيين، السبت، وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن النائب ياسين العياري، بعد 44 يومًا من إيداعه سجن المرناقية (غرب العاصمة).
ونظمت الوقفة أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، بحضور أفراد من عائلة "العياري" ومناصرين لقائمة أمل وعمل البرلمانية المستقلة (نائب وحيد/217)، حسب مراسل الأناضول.
وردد المحتجون هتافات من بينها "مدنية لا محاكمة عسكرية"، و "لا لتكميم الأفواه".
وفي 30 يوليو/تموز الماضي، أوقفت قوات الأمن، العياري، وأودع السجن على أساس حكم قضائي عسكري لمدة شهرين.
وحسب القضاء العسكري، جاء الحكم بسبب "المشاركة في تحطيم معنويات الجيش والإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني".
وقالت سيدة العياري، والدة النائب ياسين، في حديثها للأناضول، إن نجلها "الذي انتخب من قبل الشعب كما الحال بالنسبة للرئيس قيس سعيّد، هو اليوم النائب الوحيد المسجون".
وتابعت: "من غير العدل الزج بابني في السّجن، وترك الفاسدين خارجه، اليوم يصل إضرابه عن الطعام يومه الرابع، ويتم الاستماع له من قبل القضاء بسبب 3 تدوينات على فيسبوك منذ توقيفه، في ظل وضع صحي متدهور وغير إنساني".
وطالبت بالإفراج الفوري عن ابنها، و"إنهاء المحاكمات غير العادلة"، مضيفة في هذا السياق "أطالب رئيس الدولة بإنهاء الإيقاف غير العادل لابني الذي لم يكن إلا وطنيًا ومحبًا لبلاده".
والأربعاء، قالت قائمة أمل وعمل في بيان، إن العياري يطالب "بسرعة إجراءات إسقاط التهم الصادرة بحقّه وخاصّة العسكرية، مؤكدا وجود نية واضحة لإطالة سجنه إلى أجل غير محدّد".
وفي 11 أغسطس/آب الماضي، أفادت هيئة الدفاع عن العياري، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، بأن "المحاكمة العسكرية للنائب ياسين العياري مظلمة كبيرة"، مطالبة بـ "إيقاف محاكمات المدنيين في المحاكم العسكرية".
وفي 25 يوليو، قرر الرئيس التونسي تجميد البرلمان، لمدة 30 يوما (مددت في 23 أغسطس)، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
ورفضت غالبية الأحزاب، وبينها "النهضة"، إجراءات سعيد الاستثنائية، واعتبرها البعض "انقلابًا على الدّستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحًا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وتداعيات جائحة كورونا.
