بدأت، الخميس، محاكمة 4 ضباط كبار بأجهزة الأمن المصرية غيابيًا، في محكمة إيطالية، للاشتباه في ضلوعهم باختفاء طالب الدراسات العليا جوليو ريجيني ومقتله في القاهرة عام 2016.
وكان ريجيني (26 عاما) وهو طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج، يجري بحثا في القاهرة لنيل درجة الدكتوراه، ثم اختفى لتسعة أيام، وبعدها عثر على جثته وعليها آثار تعذيب في فبراير/ شباط 2016.
ويتهم المدعون الإيطاليون "الرائد شريف مجدي، من المخابرات العامة المصرية، واللواء طارق صابر الرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني، وعقيد الشرطة هشام حلمي، والعقيد آسر كمال رئيس مباحث مرافق القاهرة السابق، بالمسؤولية عن خطف ريجيني"، حسبما نقل موقع "يورونيوز" الأوروبي.
وأضافوا أن مجدي "متهم أيضا بالتآمر لارتكاب جريمة قتل"، وأشاروا إلى أنهم يملكون أدلة تفيد بأن مجدي "كلف مخبرين بمراقبة ريجينى وإلقاء القبض عليه في نهاية الأمر".
وتقول عريضة الاتهام إن شريف ومسؤولين مصريين آخرين، لم تكشف عنهم، عذبوا الطالب الإيطالي لعدة أيام ما تسبب له في "أذى بدني جسيم".
ولم يرد المشتبه بهم علنًا على الاتهامات، فيما نفت الشرطة والمسؤولون في مصر مرارا ضلوعهم بأي شكل من الأشكال في اختفاء ريجيني ومقتله.
وتأمل روما أن تلقي المحاكمة الضوء على حادث قتل أثار صدمة داخل الرأي العام الإيطالي وأثر على العلاقات مع مصر.
من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في جلسة تحقيق برلمانية بالقضية في سبتمبر/ أيلول الماضي "البحث عن الحقيقة كان وسيظل دائما هدفا أساسيا في علاقاتنا مع مصر".
وأضاف دي مايو: "الوصول إلى صورة قاطعة (لما حدث)، في إطار محاكمة عادلة، لن يعيد جوليو إلى والديه، لكنه يؤكد مجددا على قوة العدالة والشفافية وحكم القانون التي كان يؤمن بها".
بدورها، شددت النيابة المصرية على أن "مرتكب واقعة قتل الطالب المجني عليه لا يزال مجهولا، وأنها ستتصرف في ملف تحقيقات الواقعة بغلقه مؤقتا، مع تكليف جهات البحث والتحري بموالاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوصول إلى مرتكب الجريم".
وعقب العثور على جثة ريجيني، توترت العلاقات بين القاهرة وروما بشكل حاد، خاصة في ظل اتهام وسائل إعلام إيطالية لأجهزة الأمن المصرية بالضلوع في تعذيبه وقتله، وهو ما نفته القاهرة مرارا.
