اعتبر المغرب، الجمعة، أن قرار مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية البعثة الأممية في إقليم الصحراء عاما إضافيا، يحدد الأطراف "الحقيقية" للنزاع.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية ناصر بوريطة، في مؤتمر صحفي، عقب قرار تمديد ولاية بعثة "مينورسو"، حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
وقال بوريطة، إن "القرار يقدم أجوبة على المناورات التي كانت قبل اتخاذه (..) ويحدد الأطراف الحقيقية للنزاع، وأن الجزائر لديها مسؤولية في النزاع".
وأضاف: "كانت هناك تعبئة من الأطراف الأخرى، خاصة الجزائر التي طالبت بإعادة النظر في عدد من الأمور".
واستطرد: "خصوصا أن الجزائر تقدمت برسالة إلى مجلس الأمن في 21 أكتوبر (الجاري)، أكدت على عدم أهمية المائدة المستديرة".
وأردف: "جواب مجلس الأمن (..) كان هو أن الموائد المستديرة بمشاركة كل الأطراف (في إشارة إلى المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا) هي الآلية الوحيدة لتدبير المسلسل".
وتابع: "ويجب متابعتها من طرف ستيفان دي ميستورا مبعوثا خاصا للأمين العام إلى الصحراء".
وذكر الدبلوماسي المغربي، أن "مجلس الأمن اعتبر أن الجزائر مطالبة أن تشارك بمسؤولية وبشكل بناء في مسلسل إيجاد حل".
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الجزائرية حول تصريحات بوريطة، إلا أنها عادة ما تنفي أن تكون طرفا في النزاع.
وقبل أيام، أعلنت الجزائر انسحابها من المشاركة في ما يسمى "المائدة المستديرة" (تجمع المغرب والبوليساريو، بحضور الجزائر وموريتانيا بوصفهما بلدين جارين ملاحظين) في المفاوضات حول إقليم الصحراء.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.
وتشرف الأمم المتحدة على مفاوضات بين المغرب و"البوليساريو" بحثا عن حل نهائي للنزاع حول الإقليم، منذ توقيع الطرفين اتفاق وقف إطلاق النار، عام 1991.
