صدرت في الجريدة الرسمية بتونس، الأربعاء، أوامر رئاسية بإعفاء 15 دبلوماسيا في 12 بلدا، دون الكشف عن أسباب ذلك.
ووفق ما نشرته الجريدة الرسمية، شملت الإعفاءات سفراء وقناصل ومفوضين، بكل من برلين، وبريتوريا، وأنقرة، وبكين، وواغادوغو، وأبوجا.
كما شملت قناصل ومفوضين، في أبيدجان، ووارسو، وروما وباليرمو، فضلا عن غرونوبل وليون، ومونتريال، وبرازيليا.
ودخلت أوامر الإعفاء حيز التنفيذ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية، دون توضيح أسباب عدم الإعلان عن ذلك سابقا.
وتعاني تونس أزمة سياسية حادّة منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حيث اتخذ رئيسها سعيّد قرارات "استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وغيرها.
وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيّد، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011" (أطاحت بنظام زين العابدين بن علي -1987/2011 )، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
