أكدت الأمم المتحدة الإثنين، أن عودة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لتولي مهام منصبه في 21 نوفمبر/تشرين أول الجاري "لم ينه" الأزمة التي تعيشها البلاد بعد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.
وكان المتحدث الرسمي يرد علي أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كانت الأمم المتحدة تعتبر عودة رئيس الوزراء السوداني إلى منصبه بمثابة انتهاء للأزمة في السودان.
وردا علي ذلك، قال المتحدث الرسمي للصحفيين: "لا، نحن لا نعتقد أن السودان قد أنهي أزمته بعد".
وأردف: "نحن نعتقد أن السودان ربما يكون قد تجنب سيناريو مزيد من العنف ".
واستدرك: "لكننا لا نزال نعتقد أن السودان في حاجة للتوصل لاتفاق حول المرحلة الانتقالية بحيث يؤدي هكذا اتفاق إلى إجراء انتخابات".
ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان في اليوم ذاته، وتضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".
ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي، إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.
وفي أكثر من مناسبة، شدد البرهان على أنه أقدم على إجراءات 25 أكتوبر "لحماية البلاد من خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
