دعت 5 دول غربية، إلى الانتهاء "سريعا" من وضع أساس قانوني لإجراء الانتخابات في ليبيا.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، مساء الجمعة.
وأشاد البيان، بـ"التقدم المحرز" في محادثات اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة (نيابي استشاري) في العاصمة المصرية القاهرة، برعاية أممية.
ودعا مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى "الانتهاء بشكل عاجل من الأساس القانوني حتى يمكن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن".
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية، لا سيما بشأن قانون الانتخاب، تعذر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عام 2021، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.
ولحل هذه الخلافات أطلقت الأمم المتحدة مبادرة بتشكيل اللجنة المشتركة، التي اختتمت أعمالها بالقاهرة أواخر مايو/أيار المنصرم، دون أن تنجز ما كُلفت به وهو وضع قاعدة دستورية تُجرى وفقها الانتخابات.
كما شدد البيان، على "الحاجة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على حكم وإجراء الانتخابات في جميع أنحاء البلاد ويتم تحقيقها من خلال الحوار والتسوية في أسرع وقت ممكن".
ورفض البيان "بشدة الإجراءات التي قد تؤدي إلى العنف أو إلى مزيد من الانقسامات في ليبيا مثل إنشاء مؤسسات موازية أو أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة أو رفض الانتقال السلمي للسلطة إلى هيئة تنفيذية جديدة تشكل من خلال عملية شرعية وشفافة".
وتصاعدت المخاوف من انزلاق ليبيا إلى حرب أهلية على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا للحكومة بدلا من حكومة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
