أعلنت الرئاسة الجزائرية، الأربعاء، تعيين 5 مؤرخين لبحث ملفات الحقبة الاستعمارية الفرنسية للجزائر (1830 ـ 1962) ضمن لجنة مشتركة مع نظرائهم من باريس تنفيذا لاتفاق بين رئيسي البلدين.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان، إن الرئيس عبد المجيد تبون استقبل مساء الأربعاء، "خمسة مؤرّخين جزائريين المُعيّنين ضمن اللجنة المشتركة للمؤرّخين الجزائريين والفرنسيين".
ولم يورد البيان تفاصيل أكثر عما تناوله لقاء تبون بأعضاء اللجنة، ولا تتوفر معلومة بشأن متى يبدأ عمل اللجنة.
وخلال زيارته الجزائر نهاية أغسطس/ آب الماضي، اتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع تبون على "إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين الجزائريين والفرنسيين تكون مسؤولة عن العمل على جميع أرشيفاتهم التي تشمل الفترة الاستعمارية وحرب الاستقلال"، وفق إعلان مشترك.
وتهدف هذه اللجنة إلى "معالجة جميع القضايا، بما فيها المتعلقة بفتح واستعادة الأرشيف والممتلكات ورفات المقاومين الجزائريين، وكذا التجارب النووية والمفقودين، مع احترام ذاكرتي الجانبين. وسيخضع عملها لتقييمات منتظمة على أساس نصف سنوي".
وذكرت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق، أن الرئاسة الفرنسية أرسلت إلى السلطات الجزائرية قائمة المؤرخين الفرنسيين الأعضاء باللجنة.
وأوضح ماكرون خلال زيارته الجزائر في أغسطس الماضي، أن الجانبين اتفقا على أن يعمل المؤرخون على مدى سنة كاملة، ثم يتم النظر في النتائج وبعدها تصدر قرارات.
وعادة ما تمثل ملفات الحقبة الاستعمارية الفرنسية للجزائر مصدرا للتوتر بين البلدين، حيث تطالب الجزائر باعتذار عن جرائم الاستعمار فيما تقول باريس إنه يجب طي الصفحة والتوجه نحو المستقبل.
