الاقتصاد يغلّف العلاقات الصاعدة بين السعودية والصين

يتصدر الجانب الاقتصادي العلاقات السعودية الصينية، خاصة مع تحول المملكة إلى أكبر موردي النفط الخام للشركات الصينية بأكثر من 1.85 مليون برميل يوميا.

وبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارة رسمية إلى السعودية، بدأها الأربعاء وتستمر حتى الجمعة، يعقد خلالها ثلاث قمم، "سعودية صينية، خليجية صينية، عربية صينية".

وتقود اللجنة السعودية - الصينية المشتركة رفيعة المستوى، التي يرأسها من جانب المملكة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ومن الجانب الصيني نائب رئيس مجلس الدولة هان تشنغ، الجهود القائمة من حكومتي البلدين لزيادة التنسيق في الشأن الاقتصادي.

وفي 2019، نفذ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، زيارة رسمية إلى الصين، توّجت بتوقيع 35 اتفاقية تقدر بأكثر من 28 مليار دولار، وتسليم 4 تراخيص لشركات صينية مختصة في عدد من المجالات داخل السعودية.

واحتلت الصين مركز الشريك التجاري الأول للمملكة لآخر 5 سنوات، إذ كانت الوجهة الأولى لصادرات المملكة ووارداتها الخارجية منذ 2018.

وبلغ حجم التجارة البينية 309 مليارات ريال (82.4 مليار دولار)، في 2021، بزيادة 39 بالمئة عن 2020.

وبلغ إجمالي حجم الصادرات السعودية إلى الصين 192 مليار ريال (51.2 مليار دولار)، منها صادرات غير نفطية بقيمة 41 مليار ريال (11 مليار دولار).

وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية في الصين 8.6 مليارات ريال (2.3 مليار دولار) وجاءت المملكة في المرتبة 12 في ترتيب الدول المستثمرة في الصين حتى نهاية 2019.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، استحوذت المملكة على أكثر من 20.3 بالمئة من استثمارات الصين في العالم العربي بين العامين 2005 و2020، البالغة 196.9 مليار دولار.

وجاءت السعودية كأكبر الدول العربية استقبالاً للاستثمارات الصينية خلال تلك الفترة بنحو 39.9 مليار دولار.

والعام الجاري، أبدت 15 ‏شركة صينية رغبتها في الاستثمار في المملكة، والدخول في مشاريع التخصيص لعدد من القطاعات الحكومية، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية.

وبدأت شركات صينية في تنفيذ مشاريعها، مثل شركة (Shengkong) التي وضعت حجر الأساس لمصنع لمصابيح الإضاءة (LED) في مدينة الجبيل بقيمة تتجاوز 3.3 مليارات ريال (880 مليون دولار).

كما تم تدشين مشروع مصنع شركة (بان آسيا) الصينية في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، باستثمارات قدرها 4 مليارات دولار.

وتستعد المملكة والصين لإطلاق مشروع شركة سابك فوجيان للبتروكيماويات المحدودة، وهو مشروع مشترك يشمل معمل تكسير ذو سعة عالية وينتج عدداً من المنتجات البتروكيماوية، وتقدر قيمة المشروع بـ 22.5 مليار ريال (6 مليارات دولار).

وفي مجال الطاقة احتفظت المملكة بصدارة إمدادات النفط إلى الصين في العام 2021، إذ ارتفعت الواردات الصينية من المملكة بنسبة 3.1 بالمئة، مقارنة بـ2020 وزادت حصتها إلى 17 بالمئة من إجمالي الواردات، وفق لبيانات الجمارك الصينية.