انطقت اليوم الجمعة، بمدينة القصرين غربي تونس، محاكمة المتهمين في قضية شهداء وجرحى أحداث الثورة التونسية يناير/ كانون ثانٍ 2011، بمدينتي القصرين وتالة وسط إجراءات أمنية مشددة.
ووفق مراسل الأناضول تأتي المحاكمة في إطار قانون العدالة الانتقالية بعد إحالة ملف القضية من قبل هيئة الحقيقة والكرامة (دستورية)، في مايو/آيار الماضي على الدائرة القضائية المختصة بمحكمة القصرين، إثر شكايات قدمتها عائلات شهداء وجرحى الثورة.
وشهدت المحاكمة حضور عدد كبير من عائلات شهداء وجرحى الثورة وجمعيات مدنية وحقوقية منها "التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار" (ائتلاف جمعيات تدافع عن العدالة الانتقالية في تونس) وجمعية عائلات شهداء وجرحى الثورة "أوفياء " (مستقلة).
وسجّل عشرات المحامين حضورهم وقدموا إعلامات نيابة (توكيلات بنيابتهم عن ذوي الشهداء والجرحى) في القضية التي سيحال من أجلها بتهم القتل العمد والمشاركة فيه 25 متهما.
و على رأس المتهمين في القضية الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي (1987-2011) ووزير الداخلية في فترة الثورة رفيق بالحاج قاسم و قيادات أمنية ميدانية عليا.
وفي حديث للأناضول قال سامي شقيق الشهيد محمد نصري إن لديهم ثقة تامة في القضاء المدني واصفا الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري بالمهزلة، معتبرا أنها لم تنصف عائلات قدمت أبناءها من أجل الحرية و الكرامة.
كانت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس أصدرت في أبريل/نيسان 2014 أحكاما في قضية شهداء وجرحى الثورة ، شملت السجن 3 سنوات بحق وزير الداخلية السابق رفيق الحاج قاسم، ومدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي وقياديين أمنيين في حين نال الرئيس السابق زين العابدين بن علي حكما غيابيا بالسجن المؤبد.
من جهتها، اعتبرت المحامية لمياء الفرحاني أن "هذه القضية عادت إليها الروح من جديد وهو امتحان جديد للعدالة الانتقالية في تونس لإنصاف عائلات الشهداء و جرحى الثورة."
وأوضحت الفرحاني أن محافظة القصرين شهدت ارتقاء 20 شهيدا في أحداث الثورة، و1281 جريحا.
