تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، بملاحقة المشتبه بهم بارتكاب فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد، مؤكدًا أن حكومته ستبذل ما بوسعها لتقديم من سماهم "المجرمين" للعدالة.
جاء ذلك في بيان لمكتب "آبي أحمد"، الجمعة، بعنوان "دعونا نتحد لمكافحة السرطان"، نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.
وأوقفت الشرطة، الخميس، الجنرال يارد زيريهون، نائب مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق المفوّض العام السابق للشرطة الفيدرالية، بمدينة دوكم.
ويعتبر الإعلان عن توقيف "زيريهون"، هو التوقيف الثاني لمسؤول كبير بالدولة، بعد توقيف الشرطة الثلاثاء، اللواء كينفي دانيو، المدير العام السابق لشركة الإنشاءات الإثيوبية، المملوكة للجيش، أثناء محاولته الهرب إلى السودان.
والاثنين الماضي أعلنت سلطات البلاد توقيف 63 مسؤولًا في الدولة، بينهم قادة في المخابرات والشرطة وشركة "ميتك"، للاشتباه في ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان ووقائع فساد ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء في يونيو/ حزيران الماضي.
وأوضح رئيس الوزراء، بحسب البيان، أن "الحكومة تعمل ليلا ونهارا لإحالة منتهكي حقوق الإنسان والذين يقومون بنهب المال العام إلى المحاكم".
وقال إن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هي استجابة للمطالب المتكررة من الجمهور لمحاربة الفساد واستعادة حقوق الإنسان في البلاد".
ولفت البيان أن "الإجراءات الذي تتخذها الحكومة تتماشى مع مسؤوليتها لضمان سيادة القانون في البلاد".
ودعا البيان الإثيوبيين إلى "دعم جهود الحكومة لمحاسبة المجرمين"، مؤكدًا أن "الهدف من الحملة هو تحرير البلاد من المجرمين".
وتولى "آبي أحمد" السلطة في أبريل/ نيسان الماضي، وهو أول رئيس وزراء في إثيوبيا من عرقية أورومو.
وفي 23 يونيو/حزيران الماضي، وقع هجوم بقنبلة يدوية استهدف تجمعًا جماهيريًا حاشدا حضره "آبي أحمد"، بالعاصمة أديس أبابا، وقتل إثيوبيان على الأقل وأصيب عشرات جراء الهجوم.
