دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسية يوسف الشاهد، الاثنين، الأحزاب السياسية إلى التسريع بإيجاد التوافقات الضرورية لتشكيل الحكومة الجديدة.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها الشاهد عقب لقاء جمعه برئيس البرلمان راشد الغنوشي، بمقر المؤسسة التشريعية بالعاصمة تونس.
وقال الشاهد: "أدعو الأحزاب السياسية إلى التسريع بإيجاد التوافقات الضرورية لتشكيل الحكومة الجديدة".
وأضاف: "أعتقد أن أزمة تشكيل الحكومة طالت أكثر من اللزوم، اليوم مرّت 4 أشهر منذ الانتخابات التشريعية المقامة في 6 أكتوبر(تشرين أول) الماضي".
ولفت إلى أن "الغنوشي واع بدقة الوضع وبضرورة التسريع بتمرير (تشكيل) الحكومة". معربا عن أمله في أن "تكون هناك بوادر انفراج لهذه الأزمة (تشكيل الحكومة) في الأيام القليلة القادمة، وقيام حكومة جديدة تأخذ بزمام الأمور، وتقوم بالإصلاحات الضرورية".
وحذر الشاهد من أن "مؤشرات التحسّن الذي شهدته أوضاع البلاد بالفترة الأخيرة، يمكن أن تتراجع إلى الوراء في ظل غياب حكومة جديدة"، دون تفاصيل أكثر حول هذه الجزئية.
من جانبه، أوضح البرلمان التونسي في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، أن اللقاء بين الشاهد والغنوشي تناول "الأزمة الأخيرة التي عطّلت مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة"، في إشارة إلى عدم موافقة حركة النهضة على التشكيلة الحكومية المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ.
وأضاف بيان البرلمان أنه "تم التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، تجمع كافة الأطياف السياسية لأنّ الأوضاع لا تحتمل مزيدا من التأخير".
والسبت، أعلن الفخفاخ أنه قرّر مع رئيس البلاد قيس سعيّد، بحث احتمال تعديل التشكيلة الحكومية المقترحة، في ضوء قرار "النهضة" (54 نائبًا من 217) الانسحاب منها، وعدم التصويت لها في البرلمان.
وتضم تركيبة الفخفاخ 30 حقيبة وزارية تم الاتفاق عليها قبل انسحاب "النهضة".
وأعلنت "النهضة"، قبيل الكشف عن تشكيلة الحكومة، أنها لن تمنح الثقة لحكومة الفخفاخ، بسبب إصراره على رفض مطلب الحركة بتشكيل "حكومة وحدة لا تقصي أحدًا"، في إشارة إلى عدم إشراك حزب "قلب تونس" (38 نائبًا) في الحكومة.
والخميس، تنتهي المهلة القانونية المسموح بها للفخفاخ لإنهاء مهمة تشكيل الحكومة وعرضها على الرئيس الذي يحيلها إلى البرلمان للتصويت على منحها الثقة من عدمها.
ولحصد ثقة البرلمان، تحتاج الحكومة الجديدة الحصول على أغلبية الـ50 1 صوت أي 109 صوتا من أصل 217.
